الرئيسية » اقتصاد » افتتاح معرض “المسار العقارى” بمشاركة بنك “بيت التمويل الكويتى” من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل

افتتاح معرض “المسار العقارى” بمشاركة بنك “بيت التمويل الكويتى” من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل

الكويت – كتب : محمد أيمن

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الكويتية سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار الكويتي «سيتى كوم» بفندق الجميرا – المسيلة خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل؛ بمشاركة أكثر من 30 شركة وبنك، تطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم، مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء، فضلاً عن تقديم الخدمات التمويلية، فيما تتوزع مشاركات الشركات المشاركة بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يقدم المعرض فرصاً متميزة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه، سواء فلل أوشقق سكنية أوحتى أرض للبناء، كما تعرض الشركات فرص للاستثمار العقاري، ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفات العقارية، وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعا إقبالا قياسياعلى المعرض.
وأوضح “مراد” أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يشارك كراع بلاتيني في المعرض إلى جانب مشاركته في جلسات العمل التي تناقش الوضع الاستثماري والعقاري، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال إن مشاركة «بيتك» في هذا المعرض تبرز دوره كصانع سوق، لخبرة عريقة في توفير متطلبات العميل، لافتاً الى أن المعرض يعتبر فرصة جيدة للمطورين وتجارالعقار، وكذلك للباحثين عن فرصة عقارية، سواء داخل الكويت أوخارجها، مشيراً إلى ريادة «بيتك» في المجال العقاري، وتمتعه بخبرة عريقة وفريق متكامل من الخبرات المهنية المتخصصة.
وأشار “مراد” إلى أن انخفاض أسعار النفط ينعكس سلباً على مستويات النمو الاقتصادي؛ مما يؤثر على القطاع العقاري، مضيفاً « ما زال السوق العقاري المحلي يواجه خطر خسارة زخم النمو، غير أن أسواق العقارات الدولية ما زالت مستقرة نتيجة مستويات الطلب المرتفعة وأسعاره المغرية بالشراء»، لافتاً إلى أن العرض والطلب هما المحرك الأساسى، فيما تختلف العوامل المؤثرة في العرض والطلب سلباً أو إيجاباً بحسب كل سوق عقاري، والمناخ الاستثماري والموقع الجغرافي والجيوسياسي في هذا البلد أو ذاك.
وأضاف “مراد” بأن هناك فارقاً كبيراً بين أسواق العقارات الدولية والسوق العقاري المحلي، حيث تستفيد معظم أسواق العقارات الدولية ومعظمها مستوردة للطاقة من تراجع أسعار النفط، مما يحفز الطلب ويعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات الدولية، وفي المقابل يبدو المشهد مغايراً تماما في السوق العقاري المحلي؛ الذي تضخمت أسعاره بشكل قياسي، نتيجة ندرة الأراضى الصالحة للبناء، حتى إن سعر المتر المربع في الكويت يعتبر بين الأغلى عالمياً، حيث تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة، خصوصاً أن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت، في حين تحتكر الدولة نحو 93% من الأراضي، كما أن هناك محدودية في التمويل العقاري، حيث يوجد هناك بنك للائتمان،إلى جانب البنوك التجارية التي توجه جزءاً من الإئتمان المصرفي نحو تمويل قطاع البناء والتشييد بصورةعامة، وكلها تحكمها حدود مالية ولائحية عديدة.
وتوقع مراد تصحيحاً محدوداً بين 5% و10% للسوق العقاري في حال بقاء المستويات السعرية للنفط عند 50 دولاراً أو أقل قليلاً، على أن يزداد التصحيح حال استمرار انخفاض أسعار النفط، دون هذا المستوى، غير أنه قال « مازال العقار هو الملاذ الآمنن وأقل القنوات الاستثمارية انكشافاً على مخاطر تقلبات أسعار النفط».
ورصد مراد استمرار الطلب المرتفع من الكويتيين على شراء عقارات في الخارج، فيما تتصدر قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للكويتيين، كل من وجهات بريطانيا وتركيا والبوسنة ولبنان وسلطنة عمان والامارات والولايات المتحدة والسعودية والأردن، لافتاً إلى أن متوسط العائد الإيجاري على الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية يتراوح بين 7% و10% سنوياً، فيما يبلغ متوسط عائد إعادة بيع العقار سواء بعد تطويره أو الاحتفاظ به لفترة زمنية مستوى بين 50% إلى 70%، حيث تقل العوائد العقارية في حال قيام المستثمر بشراء العقارات دون تطويرها والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة.

Comments

comments