الرئيسية » سياسة » وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017

وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017

 كتبت: إيمان حسين

14408746_629908503880704_1592907418_n

  بالتزامن مع ترأس رئيس الجمهورية وفد مصر فى الجمعية العامة الـ71،  تفاوضت “د.سحر نصر” وزيرة التعاون الدولى مع الأمم المتحدة، لاجراء تعديلات على اطار العمل الموقع عام 2013، لأنه وقع فى ظروف سياسية ثار عليها الشعب المصرى فى 30 يونيو..

 ومصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب شعبها وأوضحت د. سحر نصر، بأن التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة ستتناسب مع برنامج الحكومة، وتوفر معيشة أفضل للمواطنين، وفرص عمل للشباب، وتدعم المناطق الأكثر احتياجا.. وتركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى، والذى يشمل جميع أفراد المجتمع، والكل يجنى ثماره.

وقد وقعت د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون “اتفاقية اطارية للشراكة” بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.  وقد جاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.

 وصرحت د.سحر نصر، بأن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث إن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب، ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى، والذى يشمل جميع أفراد المجتمع، والكل يجنى ثماره.

 وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة أفضل للمواطنين، لأن اطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثار عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للأمم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وأوضحت د. سحر نصر، أن الاتفاقية الاطارية مع الأمم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منها دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.  

وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كل المشروعات، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.  

 وأشادت الوزيرة، باختيار الأمم المتحدة، لشعار “أهداف التنمية المستدامة هى دفعة عالمية لتحويل عالمنا” مع عقد اجتماعات الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة فى نيويورك.  

 وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، إضافة إلى تغيير طريقة العمل، بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات فى المحافظات خاصة الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.  

 من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بن مليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل اطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر، ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم جميع فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجا، حتى تساعد كل جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.   

 وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة فى القاهرة لدعم جهود التنمية فى مصر، مشيراً إلى الدور الريادى لوزارة التعاون الدولى فى دعم جهود التنمية فى مصر، مشدداً على أن الأمم المتحدة تعمل كشركاء لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى لها.  

 وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل، ولكن خبرات وشراكة بين مصر والأمم المتحدة، موضحاً أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومى مصرى، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر فى التنمية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هى إعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.

14384104_629908603880694_746639326_n

Comments

comments