الرئيسية » سياسة » “ماعت” تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور للاعتراض على قانون الجمعيات،  وكذلك “نقابة الإعلام الحر” وكثير من المؤسسات

“ماعت” تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور للاعتراض على قانون الجمعيات،  وكذلك “نقابة الإعلام الحر” وكثير من المؤسسات

“ماعت” تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور للاعتراض على قانون الجمعيات،  وكذلك “نقابة الإعلام الحر” وكثير من المؤسسات
ماعت للسلام

كتبت: ياسمين عاطف

أيمن عقيل "رئيس مؤسسة ماعت"

أيمن عقيل “رئيس مؤسسة ماعت”


تعرب مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائى، وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016.

  وتؤكد المؤسسة أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصرى من مضمونها تماماً، وتضمنت عبارات  تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.
وتدعو مؤسسة “ماعت” السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب؛ الذى يقضى على مئات  بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين.
وإن القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً يخالف النص الدستورى مخالفة صريحة في العراقيل التي وضعها أمام حرية تأسيس وعمل منظمات العمل الأهلى؛ من خلال إجراءات تنظيمية أقرب للتقييد منه للإباحة، فضلاً عن تعدد حالات تدخل الجهات الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية، بصورة مخالفة للمادة 75 من الدستور، بالإضافة إلى القيود المبالغ فيها على الوصول لمصادر التمويل الضرورى، واللازم لعمل المنظمات،  والذى يعتبر حقاً من حقوق المواطن المصرى.
والقانون برمته ملىء بالمتناقضات والصياغات الملتبسة وغير المنطقية؛ حيث يرسخ القانون لفلسفة أن امتناع الجهات الإدارية والتنظيمية المعنية عن الرد يعد من قبيل الرفض، وليس من قبيل الموافقة، وهو ما يخالف كل الأعراف القانونية المتواترة، ويهدر حق المنظمات في معرفة أسباب رفض طلباتها المقدمة لهذه الجهات؛ إضافة إلى أن القانون لم ينظم حق المنظمات في التقاضى للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية، ولم يضمن سرعة إنجاز هذا الحق.
ومن سلبيات القانون أيضاً المبالغة فى العقوبات المقررة على بعض التصرفات التي اعتبرها القانون من قبيل الجرائم، حيث جعل القانون الحبس وجوبياً في كل الحالات، وليس جوازياً للقاضي.
لكل هذه الأسباب فإن مؤسسة “ماعت” تؤكد مرة أخرى على رفضها للقانون، ومطالبتها للرئيس بالاعتراض عليه، كما أن المؤسسة تعتزم دراسة السبل القانونية، والآليات المناسبة للدفع بعدم دستوريته، أثناء تطبيقه أمام القضاء عقب صدوره مباشرة.

"محمود حجاج" مؤسس الإعلام الحر

“محمود حجاج” مؤسس الإعلام الحر

 وعلى جانب آخر تابع  المكتب الإعلامي  لمؤسس نقابة الإعلام الحر، وجمعية حروف للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورئيس الدعم التقني للاستعراض الدوري الشامل الاتحاد الأوروبى تحركات  المجتمع المدنى،   وثورته  حول رفضه قانون الجمعيات الأهلية  وتصاعد الأزمة. 

 وتواصل  “محمود حجاج” مؤسس الإعلام الحر، مع ممثلين  المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى كل المحافظات.

 وأشار  بأن  المنظمات تطالب المنظمات  الحقوقية  فى ظل صمت  الدولة  بتعطيل  قانون الجمعيات الأهلية، فى الوقت الذي أقرَّ فيه مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية89 مادة في بضعة أيام، انتقل فيها المجلس من الموافقة المبدئية إلى الموافقة النهائية، دون  تعديلات ملحوظة  من مجلس الدولة؛ ممثلين  لجزء من المنظمات الحقوقية الرافضة  للقانون، وتدعو  لتعطيله، وهم:  

  • “هاني إبراهيم” رئيس ‏المحروسة للتنمية الاقتصادية.

  • “محمود البدوى” رئيس جمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان.

  • “هانى نبوى” رئيس منظمة حلف مصر لحقوق الإنسان.

  • “أحمد شبيب” رئيس المركز العربى لحقوق الإنسان.

  • “بركات الضمرانى” ‏مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

  • “أبو الحجاج حمادة” رئيس الاتحاد النوعى للمرأة للجمعيات الأهلية بالغردقة.

  • “أيمن أنور” مدير مؤسسة شباب التحرير للتنمية.

  • “عبير سليمان” رئيس مؤسسة ضد التمييز.

  • “عواطف جبر” رئيس ‏مؤسسة هى للتنمية وتطوير الأسرة.

  • “منال لطفى” رئيس منظمة مصريات ضد الارهاب.

  • “جمعية  شباب مصر للتنمية” بسوهاج.

  • “جمعية الزهور” بكفر  قنديل   مدينة أطفيح.

Comments

comments