الرئيسية » منوعات » حلقة جديدة من مسلسل فساد الشئون المالية بقطاع الأخبار واهدار حقوق العاملين

حلقة جديدة من مسلسل فساد الشئون المالية بقطاع الأخبار واهدار حقوق العاملين

حلقة جديدة من مسلسل فساد الشئون المالية بقطاع الأخبار واهدار حقوق العاملين

كتب : محمد حسن

سبق ونشرنا فى مقال سابق صور الفساد المالى بقطاع الاخبار والتلاعب بمستحقات العاملين بالقطاع الذى يعد من اهم قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام لكن يبدو انه مسلسل مفتوح لا نهاية له طالما تدار الشئون المالية وفق اهواء شخصية وكأنه مال خاص يتحكم فيه مسئولو القطاع كما يشاءون ليقينهم بأنهم فوق المحاسبة والامثلة على ذلك كثيرة :

  • تنص لائحة الاجور المتغيرة (البرامج والشيفتات ) والتى تم اعتمادها عام 2012 على حصول العاملين بالقطاع على سقف مالى وفق الدرجة المالية التى يشغلها الموظف فالمخرج والمعد والمذيع والمحرر من الدرجة الاولى يتقاضون اجور متغيرة لا تتجاوز 9000 جنيه ، والدرجة الثانية لنفس الوظائف 8000 جنيه ، والدرجة الثالثة 7000 جنيه ، بينما يتقاضى الاداريون بالقطاع اجورا متغيرة وفق فئات اقل عن الفئات السابقة للفنيين من معدين ومخرجين ومذيعين ومحررين .. ورغم وضوح بنود اللائحة للأعمى ، ورغم توافر التمويل المالى من وزارة المالية للعاملين جميعا إلا ان الشئون المالية بقطاع الاخبار تقوم بحساب اجور العاملين بالقطاع بالمزاج الشخصى حيث انها قررت صرف مستحقات العاملين الفنيين من مخرجين ومعدين 000 الخ من حملة المؤهل فوق المتوسط وفق لائحة الاداريين رغم انهم لا يمارسون اى عمل ادارى بالقطاع ، وبعضهم وصل الى الدرجة الاولى لكنه يتقاضى اجورا وفق سقف اجور الاداريين !!

الغريب ان العاملين يتقاضون اجورهم المتغيرة وفق عملهم الفعلى وهو العمل الفنى (شيفتات وبرامج) وليس عمل ادارى ولكن بقيمة سقف اجور الادارى وليس الفنى !! فكيف اذا يتم صرف المستحقات على انها شيفتات وبرامج لموظف ادارى؟ هذا تلاعب باللائحة ان يتم صرف اجور لهولاء الفنيين على انهم يمارسون عمل ادارى حتى يتم خصم جزء من مستحقاتهم القانونية والتى توفرها وزارة المالية وفق الدرجة المالية لكل موظف ووفق عمله الفعلى الذى يمارسه .

الجدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين من الفنيين من حملة المؤهل فوق المتوسط كانوا يصرفون المستحقات كاملة عند تطبيق اللائحة ولعدة سنوات حتى تم تغييرها بالمزاج ليتم خنصرة جزء من المستحقات لتدخل فى الخفاء فى بنود مجهولة دون علم وزارة المالية لانها تصرفها كاملة فأين يذهب الفارق بين الاجرين؟ الحقيقة التى لاتحتمل اى جدال هو ان اللائحة تنظر للموظف وفق درجته المالية ووظيفته الفعلية التى يمارسها وليس لمؤهله الدراسى الذى لم ينص عليه فى اللائحة اصلا فأين تصل هذه الاموال ؟ ولصالح من تدخل هذه الاموال؟ الم يكفى الموظف من حملة المؤهل فوق المتوسط أنه تأخر سنوات عن زميله من حملة المؤهل العالى ليصل لنفس الدرجة المالية فيظل باقى عمره يشعر بالظلم لعدم حصوله على نفس دخل زميله فى نفس الدرجة المالية وهو الأمر الذى لا يطبق فى أى قطاع بالهيئة الوطنية للاعلام إلا فى قطاع الاخبار الذى يدار بالاهواء الشخصية والمزاج.

  • فى الوقت الذى يتقاضى فيه العاملون بكل قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام فروق الضرائب عن عام 2017 مازال العاملون بقطاع الاخبار فى انتظار فروق الضرائب عن العام 2016 والتى لم تصرف حتى الان ، وعند سؤال العاملين يقال لهم الفلوس خلصت واحمدوا ربنا انكم بتقبضوا اصلا!! ألم يقم الموظف بسداد قيمة الضرائب التى يتم استقطاعها من دخله كل شهر ؟ اليست فروق الضرائب حقوق للعاملين من مبالغ هم سددوها بالفعل؟ الموظف لايستجدى أحد ولم يطلب مكافأة أو هبة بل هو حقه فى تسوية الضرائب التى قام بتسديدها للدولة فلماذا هذا التقاعس عن صرف المستحقات فى هذا القطاع بالذات فى الهيئة ؟ وأين الاجهزة الرقابية من هذا التلاعب بحقوق العاملين تارة بالخصم الجائر وتارة بتفسير اللائحة بالمزاج وتارة بالتجاهل التام لحقوق الموظفين فى التسوية الضريبية.

الغريب ان الشئون المالية فى قطاع الاخبار على قناعة تامة بانها فوق المساءلة والحساب فهل هناك فى مصر الأن من هو فوق المساءلة والحساب ؟ هذا سؤال لرئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين فهل من اجابة؟؟؟

Comments

comments