الرئيسية » اقتصاد » بالاحصاءات .. استيراد وتصدير العقارات .. شكل مختلف للإستثمار العقارى فى مصر

بالاحصاءات .. استيراد وتصدير العقارات .. شكل مختلف للإستثمار العقارى فى مصر

بالاحصاءات .. استيراد وتصدير العقارات .. شكل مختلف للإستثمار العقارى فى مصر
"حسام الشاهد" خبير الاستثمار العقارى

كتب: محمود حجاج

  منذ اللحظة الأولى التى أطلقت فيها تلك المبادرة، وهى استطاعت أن تجذب نظر واهتمام كل من يسمعها من خبراء الإقتصاد والإستثمار فى مصر، وتحديداً العاملين فى قطاع العقارى، هذا القطاع الاقتصادى الذى استطاع أن يصمد ويستمر، رغم كل ما مرت به مصر من أزمات وعقبات اقتصادية خلال السبعة الأعوام الأخيرة، فحقاً أنه قطاع يمرض ولا يموت، ومن هنا أتت تلك الفكرة التى منذ وأن طُرحت لاقت ترحيباً كبيراً على كل المستويات المحلية (الحكومية والخاصة)، والتى طرحت من قبل أحد رواد الأعمال الشباب فى مصر، وهو يُدعى “حسام الشاهد” وهو أحد العاملين فى مجال الاستثمار العقارى فى مصر، ولعل تلك المبادرة أتت من رغبته فى زيادة حجم تبادل للعملة الصعبة إلى سوق العقارات المصرى، وهو ما يترجم بالتبعية فى زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبي، ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات المصرى.

 وتحتل عملية استيراد وتصدير العقارات المرتبة الأولى فى التجارة عالميًا، حيث يصل حجمها إلى حوالى 2 تريليون دولار سنويًا، ورغم ذلك فإن نصيب مصر من تصدير العقارات لا يتجاوز 2%؛ على الرغم من موقع مصر المتميز، ووجود  العديد من المشاريع العملاقة الاستثمارية فى القطاع العقارى، والمطوروين العقاريين، وظهور المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان التى تدشنها الدولة المصرية فى ذلك التوقيت، وتحتل  إنجلترا المركز الأول من بين الدول التى  تستثمر فى تصدير العقارات، لكن مصر حتى الآن تعتبر إلى حد كبير خارج المنافسة، رغم امتلاك مصر للميزات التنافسيه فى تلك التجارة.

 ليس ذلك فحسب، بل تتمتع مصر بالاستقرار الأمني، وهذا ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب الرئيس؛ لجلب الاستثمارات إلى مصر، وكذلك استغلال الموقع الجغرافى، مع ظهور العاصمة الإدارية، والعاصمة السياحية وموقعها بمصر يساعد على جعل العقار المصرى بالمقدمة.

 كما أن  استغلال المدن مثل شرم الشيخ والجونة لعمل مؤتمرات تساعد على تنشيط السياحة، وإنشاء المدن السياحية الجديدة مثل العين السخنة والعلمين الجديدة وطرق الربط بينهم يجعل مصر فى مقدمة المدن السياحية مرة أخرى، ويساعد بشكل كبير على تطبيق تجارة استيراد وتصدير العقارات فى مصر، مما يستلزم من الحكومة المصرية وضع تصدير العقار فى أولوية الدولة لجلب العملة الأجنبية، والإستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع.

 وكما ذكرت مسبقًا بأن تصديرالعقارات يحتل المرتبة الأولى فى التجارة عالميًا، فحجمها يصل لـ2 تريليون دولار سنوياً، ونصيب مصر لا يتخطى 2٪‏، وهناك مساعى لزيادته لـ10%..  فإنخفاض قيمة العملة المحلية فى مصر عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضع العقار المصرى فى محل المنافسة لانخفاض قيمته مقارنه بالأسعار العالمية فى الأسواق الأخرى،

وتصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى  2 تريليون دولار سنوياً، وطبقاً للإحصائيات الرسمية، وتأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى، ونصيب مصر من تجارة تصدير العقار لا يتجاوز الـ٢٪‏.

 والعديد من الخبراء والمطورين العقاريين، أكدوا إن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2٪، ‏نتيجة لإغفال الحكومة المصرية أهمية هذه التجارة، وقدرتها على التسويق لمصر عقارات سياحية.

 وصرح  “حسام الشاهد”،  إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنون الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم إنجلترا.

 وأضاف الشاهد، إن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج، فى المرتبة الثالثة، لافتاً إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.

 وأوضح الشاهد  إن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى. 

 وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص، إن انخفاض سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف يسهم فى وضع العقار المصرى فى محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول، خاصة أنه بإمكان أى مواطن أجنبى حالياً يتملك عقاراً، كماإن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، لافتا إلى أن تصدير العقار له مزايا عديدة أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر، كما أنه على وزارتى السياحة والإسكان دور كبير فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجالية المصرية داخل هذه الدول.

 وكان  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية فى الدول التى تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.

 

 

Comments

comments