الرئيسية » اقتصاد » وكالة فيتش الدولية ترفع تصنيف مصر الائتماني عند B

وكالة فيتش الدولية ترفع تصنيف مصر الائتماني عند B

وكالة فيتش الدولية ترفع تصنيف مصر الائتماني عند B

 بقلم: د.إســـلام جـــمال الـــديـن شــــوقى

           خــــبــيـــــر اقــــتـــصــــــــادي

  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

 

د.إســـلام جـــمال الـــديـن شــــوقى            خــــبــيـــــر اقــــتـــصــــــــادي   عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

د.إســـلام جـــمال الـــديـن شــــوقى
           خــــبــيـــــر اقــــتـــصــــــــادي
  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

 أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند B مع وجود نظرة مستقبلية إيجابية، وتُعد هذه الخطوة المهمة اعترافًا بأن ‏الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح؛ حيث تحسن عجز الموازنة والدين في مصر خلال عام 2018، وجاء متماشيًا إلى حد كبير مع التوقعات المسبقة بالتحسن.

 هذا ويتم دعم تصنيفات مصر من خلال التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد الكلي وحدوث تحسن كبير في المعاملات المالية الخارجية، وسيكون ذلك التصنيف محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة ‏القادمة ، مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، ليصل إلى أفضل معدلاته في المستقبل القريب.

 وقد أظهرت الحكومة المصرية التزامًا قويًا مع وجود الإرادة السياسية لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع توفير مخصصات مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم لاستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وستنعكس كل هذه التطورات إيجابيًا لتحقيق ريادة الأعمال، وعلى معدلات النمو المحققة وستؤدي إلى تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.

 ولا تزال الحكومة المصرية تسير على المسار الصحيح بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، والذي حصلت مصر بموجبه على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وفي يوليو عام 2018 وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة وتم صرف 2 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي المدفوعات إلى 8 مليارات دولار أمريكي، ويتبقى مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي سيتم صرفهم في 2018 – 2019 .

 وتتوقع وكالة فيتش أن ﻳرﺗﻔﻊ معدل ﻧﻤو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ 5.5٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2019 (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ يونيو 2019)، وكذلك سيرتفع في اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020، وسنجد أن ﻣﺘوسط اﻟﺘﻀﺨم سوف ﻳﻨﺨﻔض إﻟﻰ 11.6٪ ﻓﻲ 2019 بعد أن كان 13٪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018،  هذا وقد ﺷﻬدت ﻣﺼر ﻧﻤوًا أﻗوى وﺗﻀﺨﻤًﺎ كبير مصاحبًا لتحرير سعر الصرف ونتيجة الانخفاض الحاد للجنيه المصري والإصلاحات الأخرى منذ أواخر 2016.

 وجدير بالذكر أنه ارتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2٪ في العام المالي 2017 خلال الفترة (من يوليو – ديسمبر 2017) ، مدفوعًا بالسياحة وقطاع الإسكان واستخراج الغاز، وانخفض التضخم إلى 11.5٪ على أساس سنوي في مايو 2018 بعد أن بلغ متوسطه 29.5 ٪ في يونيو عام 2017 .

 وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري يعتبر الآن من ضمن 14 دولة قد تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتها من قبل وكالة فيتش عند ” إيجابى”؛ وهو ما يعني توقعها أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بها خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتها الائتمانية، ومن أهم هذه الدول : فيتنام، وإسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين، وقبرص، ولاشك أن كل هذه التقديرات التي صدرت عن وكالة فيتش الدولية إنما تعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الاصلاحات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح.

Comments

comments