الرئيسية » اقتصاد » مجلس الأعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية

مجلس الأعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية

مجلس الأعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية

كتب: مصطفى بيومى

 انطلق مؤتمر لمجلس الأعمال الكندى المصرى لمناقشة أوجه الصعاب فى قانون الضريبة العقارية، بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان والدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وحمدى وهيبة والمستشار عدلى حسين واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا، والدكتور شريف الجبلى وعدد كبير من المهتمين بالقانون للحديث عن الصعوبات التى تواجه المواطنيين؛ ولذلك لإتاحة الفرصة لمن لديه سؤال أو استوعاب لبعض نصوص القانون والمهتمين بالقانون، ومما لا شك أن الظروف الصعبة التى واجهت الاقتصاد المصرى طوال السنوات السبع الماضية خلقت الكثير من التحديات، وأدت إلى تفاقم عجز الموازنة، الأمر الذى دفع الحكومة للبحث عن حلول لزيادة الايرادات لمواجهة الصعاب والمشكلات والتزايد فى الانفاق على الدعم والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى، وكانت الضرائب أحد الحلول المهمة التى عولت عليها الحكومة.

 وقد صرح “معتز رسلان” رئيس المجلس بأن الضريبة العقارية أحد الحلول التى كانت أمام الحكومة لمواجهة الصعاب، ومشكلات الاقتصاد والعبور بمصرنا إلى المستقبل، وبالفعل نجحت فى تحقيق ايرادات بلغت ٥٣٨ مليار جنية خلال العام المالى المنتهى، وأن المستهدف زيادة هذه الحصيلة إلى نحو ٧٧٠ مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.

 وقال “رسلان”: إن قانون الضريبة العقارية  واجه الكثير من الصعاب والأقوال حتى أصبح حديث كل بيت، وثار حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات حول حدود الاعفاء والتقييم والمواريث، وتأثير تطبيق القانون على المنشآت الصناعية والسياحية وعلى حركة الاستثمار وغيرها الكثير من التساؤلات.  

 وأضاف “رسلان” بأن قانون الضريبة العقارية صدر منذ 2008، وتم تعديله 2012، وأكد “رسلان” بأن الشارع المصرى ليس مهيئًا وليس لديه الوعى بالشكل الكافى عن القانون، والدليل حالة الارتباك لدى الجميع والكثير من الاستفسارات والتساؤلات.

 وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إنه تم الاتفاق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة علي شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤ شهرًا، وأوضحت أن الاتفاق يتضمن سداد١٠٪؜ من جملة المستحق علي أي منشأة، لو لم يتم الحجز عليها.   

 وصرحت في فعاليات المؤتمر بأنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها يتوجب عليها دفع ١٥٪؜ من المديونية المستحقة لرفع الحجز، علي ان تقوم بالسداد لمدة ٢٤شهراً .   

 وأشارت إلي أن هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي أنه قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧، أعفي المناطق الحرة من الضريبة.

  وتابعت: لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات، إلا أن هناك شركتين فقط متبقيتين وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم.   

 ثم أشارت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع برتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم .

 وأضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بأن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام ٢٠١٤ لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك.  وأشارت إلي أن أصحاب المصانع يَرَوْن أنهم ينتجون، وأنهم محملون بأعباء، ولذا لا بد من إعفائهم، موضحة أنهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة علي الوحدات السكنية.   

 وذكرت أنه تم توقيع برتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول، وأثنت علي الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق، موضحة أن الاختلاف مع الفنادق كان علي معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل، وقد تم التوافق في البروتوكول الموقع علي حساب الضريبة وفقًا لأعداد النجوم بحيث يكون ٥٠ ألف جنيه للنجمة الواحدة.

 وأضافت بأنه تم الاتفاق علي قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس ٥ سنوات ونصف السنة، وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول، أضافت بأنه تم التوافق علي حساب الزيادة علي الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصرى؛ وأنه لا ضريبة علي رأس مال لا يدر دخلًا، مؤكدة أنها ضريبة عينية تؤخذ علي الإيراد الذي يؤخذ من العقار لو تمت إزالته.

وأشادت بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، وقالت إنه قد صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٣ بدستورية فرض الضريبة العقارية علي أي منشأة طالما أنها أنشئت لغرض إدرار الدخل من خلال إيجارها أو حتي الاحتفاظ بها .

 

Comments

comments