الرئيسية » اجتماعيات » في مؤتمر ماعت .. “مجلس حقوق الإنسان ليس به العصا لمن عصى”

في مؤتمر ماعت .. “مجلس حقوق الإنسان ليس به العصا لمن عصى”

في مؤتمر ماعت .. “مجلس حقوق الإنسان ليس به العصا لمن عصى”
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت

عقيل:  مجلس تحكمه علاقات دبلوماسية  وأمريكا وإسرائيل لا تحترم قواعده 

منة الله: اللقاءات والمداخلات تمثل ضغطًا حقوقيًا علي الدول التي تنتهك حقوق الانسان 

عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية "منة الله عبدالرؤوف"

عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية “منة الله عبدالرؤوف”

كتب: أيمن وصفى

 عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا لتقييم أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة  من 10  – 28 سبتمبر واستمع المجلس خلالها إلى 25 خبيرًا مستقلًا وفرقًا عاملة وهيئات مستقلة وتم مراجعة 124 تقريرًا، وتم اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ 14 دولة. واعتمد المجلس في ختام أعماله  23 قرارًا وبيانًا رئاسيًا.

 وأكد “أيمن عقيل” أن مؤسسة ماعت قد شاركت خلال الدورة بعدد مائة واثنين وثلاثين تقريراً (132 تقريرًا)، ما بين مداخلات مكتوبة تم تقديمها لمجلس حقوق الانسان والآليات الدولية التابعة له ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخواص والفرق العاملة بآلية الإجراءات الخاصة بالإضافة إلى تقارير رصد ومتابعة وتحليل وتقارير موازية إلى لجان المعاهدات وأخيرًا دراسات حالة عن بعض حالات حقوق الإنسان في الدول العربية.

وعقدت مؤسسة ماعت علي هامش الدورة ثلاث فاعليات  جانبية  حول المؤسسات الوطنية، ودورها في حماية حقوق الإنسان والتغيير المناخي وحقوق الإنسان بأفريقيا.

وكان من أبرز الموضوعات التي شغلت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية على مستوى العالم، خلال هذه الدورة  تقرير لجنة الخبراء الأممية بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والذي تضمن مجموعة من المغالطات أبرزها تجاهل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تستهدف المدنيين وتستخدم الألغام.

وقد شاركت البعثة بمداخلتين شفويتين في الحوار التفاعلي والمناقشة العامة حول البند 7 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين العربية المحتلة، والتي تعمد وفد بعثة إسرائيل غيابه وعدم المشاركة في المناقشة.

 ومن جانبها صرحت عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية “منة الله عبدالرؤوف” عن المقابلات واللقاءات الرسمية التي عقدتها المؤسسة بمشاركة التحالف الدولي للسلام والتنمية، حيث عقدت البعثة عشر لقاءات رسمية مع بعثات دبلوماسية هم: النرويج وبلجيكا وكندا ومقررين خواص هم: المقرر الخاص بالحق في التنمية والمقرر الخاص بحقوق المهاجرين وفرق عاملة هم: الفريق العامل المعني بمكافحة التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، وقابلت البعثة وزير حقوق الانسان اليمني.

ومن بين تلك المقابلات، مقابلة رسمية مع رئيس شعبة الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان؛ حيث تم تسليمه شكوى المواطن المصري “نبيل مصطفى” المحتجز بدولة قطر.

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت قد شاركت في الدورة 39 بعدة مداخلات مكتوبة عرضت خلالها انتهاكات دولة قطر لحقوق الإنسان المتمثلة  في قانون الكفالة القطري، واستخدام قطر للمرتزقة في ليبيا وسوريا وتأثيره على حق تقرير المصير؛ بالإضافة إلى أعمال التخويف والترهيب التي تمارسها الحكومة القطرية وحلفائها على منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع الآليات الأممية.

 وقد تقدمت موسسة ماعت مداخله شفوية اعتراضًا علي تجاهل تقرير المفوضيه للشكوي التي تقدمت بها مؤسسة “ماعت” ضد حكومة دولة قطر  في إطار البند الخامس الذي يناقش أعمال الترهيب والتخويف والترويع الذي تمارسه أي دولة  ضد الحقوقين ؛ وكنا قد  تقدمنا ببلاغ إلى الأمين العام بتاريخ 10 مايو 2018 عن أعمال الترهيب التي مارستها منابر إعلامية ثبت ارتباطها بالحكومة القطرية وفي 30 مايو 2018 ورد مكتبه بعلم وصول البلاغ.

 إلا أن خلال الدورة 39 تقدم مساعد الأمين العام بتقريره عن حالات التخويف والترهيب الممارسة على منظمات المجتمع المدني وتجاهل شكوى المؤسسة الرسمية، والتي تضمنت على أدلة موثقة تثبت أعمال الانتقام ضد المؤسسة أثناء مشاركتها في الدورة 37.

 وقد أعربت مؤسسة ماعت خلال مداخلتها الشفوية أثناء الجلسة العامة لدراسة التقرير عن استيائها للممارسات الانتقائية  التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حقوق الإنسان، وتطالب بوضع آلية محاسبة حيث يستمر وضع المجلس وقضايا حقوق الإنسان كما هو لسنوات طالما يفتقر إلى مد “العصا لمن عصى”.

Comments

comments