الرئيسية » سياسة » ماعت تناقش أوضاع حقوق الإنسان بأثيوبيا
ماعت تناقش أوضاع حقوق الإنسان بأثيوبيا

ماعت تناقش أوضاع حقوق الإنسان بأثيوبيا

كتب: أيمن وصفى

أشاد “أيمن عقيل” رئيس مؤسسة ماعت للسلام من جينيف بالتطورات لملف حقوق الإنسان في أثيوبيا؛ ويحثها للمضي في التعاون مع الآليات الدولية لتحسين حقوق الإنسان؛ وتأتي هذه الندوة على هامش مراجعة ملف أثيوبيا لحقوق الإنسان في الدورة 33 للمراجعة الدورية الشاملة، وفى إطار اهتمام مؤسسة ماعت بحماية حقوق الإنسان.
 ناقشت الندوة العديد من القضايا الحقوقية في اثيوبيا وكان من أهمها تعديل إعلان مكافحه الإرهاب وإلغاء حالة الطوارئ وانهاء النزاع مع دول الجوار وحقوق المرآه والحقوق المدنية والسياسية ( حرية الراي والتعبير والحق فى التجمع السلمى ) وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الفساد واخيرا التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأدار الندوة أحمد سعيد عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية.
كما شارك في الندوة كل من “ايساو تيكا” عضو مجموعة صناع السلام من أثيوبيا، والذى تحدث عن التحديات التي تواجه أثيوبيا، والتي تؤثر على حالة حقوق الإنسان محليا، ومنه تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد متسببة في نزوح ولجوء حوالي 1.8 مليون أثيوبي، بالإضافة إلى استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية، وبعض الجبهات المسلحة مهددا الإصلاحات الجارية.
وأوضح “تيكا” إن التحدي الأكبر هو تقبل الشعب الأثيوبي السياسة الاصلاحية، ودعمها من كل الطوائف.
وتحدث أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام الذى أكد فى كلمته على التطورات الذى تشهدها أثيوبيا فى مجال حقوق الإنسان بعد تولى أبى أحمد رئاسة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتعديل احكام إعلان مكافحة الارهاب واتفاق السلام مع متمردي الجبهة الوطنية ورفع حالة الطوارئ، والتوقيع على الإعلان المشترك للسلام والتعاون مع أريتريا وزيادة تمثيل النساء فى الحكومة.
 واختتم عقيل كلمته بعرض مجموعة من التوصيات للحكومة الأثيوبية لتحسين أوضاع حقوق الانسان لديها واهم التوصيات تمثلت فى:
1- تفعيل تعديلات اعلان مكافحه الارهاب بما يضمن عدم استخدامه كذريعه لمكافحة الارهاب
2- حماية المرآه الأثيوبية من الممارسات الضارة .
3- تقليل القيود على حريه التجمع وتكوين الجمعيات. 
4- اجراء تحقيقات جادة حول استخدام التعذيب فى السجون وتعويض المتضررين. 
5- العمل على توفير بيئة آمنة للأطفال ضد الاختطاف والتشرد. 
6- تفعيل قانون العقوبات المناهض للاتجار بالبشر. 
 ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة وتشغل حاليا منسق شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات الأفريقية الكبرى التابع لمنتدى السياسات رفيع المستوى وكذلك عضو الجمعية العمومية للايكو سوك الأفريقي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) للاتحاد الأفريقي.

Comments

comments