الرئيسية » اقتصاد » المركز المصري يعقد ورشة عمل حول “أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر”
المركز المصري يعقد ورشة عمل حول “أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر”

المركز المصري يعقد ورشة عمل حول “أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر”

كتب: أيمن وصفى


 عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 ورشة عمل حول “أهمية تطبيق الشمول المالي في مصر” بمقر المركز المصري بباب اللوق، وذلك ضمن سلسلة تدريبات وورش لمساعدي نواب البرلمان المصري لبناء قدراتهم في الملفات الاقتصادية المختلفة ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية، وشارك خلال الورشة كمحاضرين كلًا من: أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أسماء البنا – باحثة اقتصادية بالمركز المصري، بالإضافة إلي عدد من المشاركين وهم من مساعدي النواب المستقلين والتابعين لهيئات برلمانية مختلفة.
وتضمنت الورشة عدة جلسات وحاضرت أسماء البنا – الباحثة الاقتصادية بالجلسة الأولي تحت عنوان: “يعني إيه شمول مالي؟”؛ واستهلت الحديث بتعريف الشمول المالي بوصفه أن يكون للأفراد منتجات خدمات مالية من خلال القنوات الشرعية كالبنوك والهيئات والجمعيات الأهلية وغيرها بهدف تقليل القطاع غير الرسمي، ويهدف إلي النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي للدولة بسبب تحول المؤسسات إلي القطاع الرسمي، ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، بالشكل الذي يسمح للدولة بزيادة الايرادات الضريبية، وضمان توافر الخدمات المالية الرسمية للفئات المهمشة للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية، وزيادة المعلومات عن السوق مما يزيد فرص معدلات الاستثمار والقضاء علي غسيل الأموال.
وحاضر أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، بالجلسة الثانية: “أهمية الشمول المالي وأهدافه وكيفية تحقيقه”، والجلسة الثالثة: “المستهدف من الشمول المالي وأثره علي الاقتصاد المصري”، أكد أن الحكومة منذ التسعينات وهي تحاول تحقيق الشمول المالي من خلال توافر خدمات التمويل عن طريق الجمعيات حيث لا توفر البنوك تمويلًا متناهي الصغر بسبب ارتفاع نسبة مخاطره، وتتبع المعاملات المصرفية من خلال البنوك، وأن تحول الدول إزاء الشمول المالي هو وفقًا لخطة البنك الدولي للقضاء علي الفقر المدقع بحلول 2030. 

 وتابع أن هناك تقصيرًا في التوعية حول الشمول المالي، وقد يكون الحل هو تحسين منظومة البريد خاصة في الارياف لتحقيق الشمول المالي بسبب اختلاف الخلفيات الثقافية فيما يخص التعامل مع البنوك؛ وأن الشمول المالي يهدف إلي القضاء علي القطاع غير الرسمي من خلال إلغاء التعاملات النقدية.
 وفي نهاية اليوم تم عمل مجموعات عمل من المشاركين للخروج بتوصيات حول رفع الوعي تجاه الشمول المالي نتيجة ما تلقوه خلال الورشة.

Comments

comments