الرئيسية » سياسة » “عقيل” من جنيف: قانون الجمعيات من حالة الجمود إلي حالة التنظيم
“عقيل” من جنيف: قانون الجمعيات من حالة الجمود إلي حالة التنظيم

“عقيل” من جنيف: قانون الجمعيات من حالة الجمود إلي حالة التنظيم

كتب: أيمن وصفى

  أثناء مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
وحقوق الإنسان في الفعالية الجانبية التي نظمتها منظمة اليزكا بعنوان “الحقوق السياسية والمدنية في مصر ” وذلك على هامش الدورة ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل.
أكد أيمن عقيل أن قانون الجمعيات الاهلية 149/2019 نقل المجتمع المدني من حالة الجمود والتقيد إلي حالة تنظيم .
وأضاف أننا ننتظر خروج اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع توصيات المجتمع المدني والحوار المجتمعي الذي تم بين جميع الاطراف.
كما أشار عقيل ان قانون الجمعيات جاء بعد مطالبات عديده من منظمات المجتمع المدنى للرئيس والذى استجاب لدعوات التعديل وتم تشكيل لجنه لتعديل القانون والذى جاء متوافقه مع العديد من التوصيات.
  أيضا أشاد عقيل بالتعديل الوارد على القانون رقم 107 لسنة 2013 لتنظيم الحق في الاجتماعات حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من القانون التى كانت تعطى الحق لوزير الداخليه برفض التظاهر فاصحبت تلزم وزير الداخليه أو مدير الأمن قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهر وبناءا على المعلومات الجدية او دلائل على ان  هناك ما يهدد السلم والامن فيجب على وزير الداخلية ان يتقدم بطلب الى قاضي الامور الوقتية في المحكمة الابتدائيه المختصه والذي من حقه ان يلغي التظاهر ه او يتم تأجيلها وتعديل مسارها.

وأشار “عقيل” خلال مشاركة مؤسسة ماعت في ندوة الحقوق السياسية والمدنية في مصر التي تنظمها  منظمة اليزكا الأفريقية ذلك في إطار الدورة ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل؛ بأن هناك فارق كبير بين القبض على المتظاهريين والقبض على من يخالف قانون التظاهر، أو يتظاهر بدون ترخيص ويهدد السلم والأمن.
ورغم ذلك طلبنا من النائب العام بالإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه فى اعمال تخريبية أو الدعوه لذلك، فالدعوه للتظاهر خلال الأشهر الأخيرة كانت تحض على العنف والدم،  وتعطيل مؤسسات الدولة واحتلال الميادين، وهذا كله أمر مرفوض، نحن لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين.
وأكد “عقيل” على أهمية عمل اللجنه الوطنية لمراجعه ملفات الشباب والتى استطاعت أن تعد قوائم للإفراج عن 1500 شاب حتى الآن.

Comments

comments