الرئيسية » اجتماعيات » جمعية “نهوض وتنمية المرأة” ترفض الأزمة التي يشعلها حزب النور حول “مقترح الأزهر” ومطالبته بخفض سن الزواج
جمعية “نهوض وتنمية المرأة” ترفض الأزمة التي يشعلها حزب النور حول “مقترح الأزهر” ومطالبته بخفض سن الزواج
د.إيمان بيبرس

جمعية “نهوض وتنمية المرأة” ترفض الأزمة التي يشعلها حزب النور حول “مقترح الأزهر” ومطالبته بخفض سن الزواج

 **وتؤكد : هذه المطالب خطوة لإنتشار الزواج المبكر وجريمة أخلاقية في حق مجتمعاتنا المصرية

كتبت: أمانى القاصى

تابعنا مؤخرًا نشر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، للأزمة التي أشعلها “حزب النور” أثناء إجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مقترح الأزهر حول قوانين الأحوال الشخصية، برفضه منع زواج الأطفال قبل سن 18 عاما، حيث اعترض نائب حزب النور السلفى/ محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون، قائلا: “لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، لإعادة النظر في سن الزواج لأنه غاية الخطورة وسيتسبب فى أزمات”، مضيفًا أن “الأزهر لم ينتبه إليه بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحلل الحرام”، وقال: “نرفض زواج من هم أقل من 18 سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح”، مدعيًا أن “البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 سنة، وهذا يعكس بلوغ حقيقي أما سن 18 فيه تزيد”.

ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة، نرفض ما طالب به نائب حزب النور من تخفيض سن الزواج، ونشدد أن إقرار ذلك خطوة لإنتشار الزواج المبكر، الذي يعد من الكوارث الاجتماعية والأخلاقية التي نرفضها ونطالب بالحد منها بل منعها، لأن في إنتشارها تدمير للمجتمع المصري.

ونؤكد أن مقترح الأزهر الشريف جاء مطابقًا للشريعة الإسلامية في جميع بنوده، وفي مصلحة المرأة والطفل على حد سواء، كما أنه عالج مشكلات الأسرة، وأثناء مناقشتهم لهذا المقترح وضعوا في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية، إلى جانب المقترحات التي نادينا بها من خلال حملة “أمهات مصر خط أحمر” والتي ننقل من خلالها أصوات آلاف أمهات مصر بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة الاسرة المصرية.

ونود أن نشير أن إقرار زواج لمن هم دون الـ18 عامًا سواء كان ولدًا أو فتاة، يعد إساءة بالغة إلى الإسلام ، ونوعاً من التفريط في الأمانة وتطويع الشرع لتنفيذ رغبات البشر، ونتعجب من هذه المطالبات على الرغم من إجماع أغلب المذاهب على أنه لا زواج للبنت قبل سن الثامنة عشرة، لأنه مخالف للشرع، وأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”، والباءة المقصود بها هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية، كما أن التشريع الإسلامي نبه إلى الضرر الكبير الذي يقع في حالة زواج القاصرات دون غيرها من الحالات الأخرى.

كما أقر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بتعريف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، أى أنه دون 18 عام يعد طفل دستوريًا.

ونطالب في جمعية نهوض وتنمية المرأة بعدم الإلتفات إلى هذه الآراء المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي جاءت فقط لعمل البلبلة وإشعال الأزمات في المجتمع المصري، كما نطالب الأحزاب السياسية والسادة النواب، بأن يضعوا في إعتبارهم مصلحة المرأة والطفل، وأن تكون مقترحاتهم خطوة للنهوض بالشعب المصري والمساهمة في حل القضايا الشائكة، وليس إفتعالها، وأن يكون الفصل والمرجع في قوانين الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية.

كما نطالب بتوقيع أقصى عقوبة لكل من زوًَج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب مثلها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

 

Comments

comments