في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، نجحت النيابة الإدارية في الإسهام الفعّال في استرداد قطعة أرض بمساحة 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بعد ثبوت عدم تحقيق الغرض المخصصة من أجله.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار “محمد الشناوي” رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث باشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس التحقيق في شكوى مقدمة من أحد المستثمرين ضد المختصين بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشفت التحقيقات أن جهة الإدارة كانت قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد إيجار الأرض لصالح أحد المستثمرين لمخالفته شروط التخصيص، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها، ما أدى إلى تعطّلها دون تحقيق أي عائد اقتصادي للدولة.
وتولى المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، فحص ملف الشكوى بشكل شامل، حيث قام بدراسة تقارير المراجعة الداخلية، والاستماع لأقوال مقدم الشكوى، وسؤال المسؤولين المختصين، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى إثر ذلك، صدر قرار من جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد الأرض الواقعة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذا التحرك يأتي في سياق دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، ومنع إهدار المال العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتهيئة مناخ استثماري جاذب.
كما يتماشى هذا الإجراء مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن تكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، دعت وحدة قضايا الاستثمار المستثمرين إلى تقديم شكاواهم من خلال البريد الإلكتروني الرسمي: investcases.unit@ap.gov.eg
أو عبر القنوات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.
المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
