شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقاد الجلسة العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة دولة الإمارات، وهو الاجتماع الذى لم يكن مجرد لقاء دوري، بل لحظة مفصلية لمراجعة الموقف العربي بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعقد الأزمات في سورية واليمن، وتنامي التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون المنطقة.
وذلك من خلال أجواء مختلفة شهدها اجتماع الجامعة العربية رقم 164، لم يقتصر الأمر على كلمات جريئة لوزراء الخارجية، بل جرى طرح رؤية عربية موحدة، ورغبة في تحرك منظم لمواجهة تحديات لا تقبل سوى بخطوات وإجراءات محددة زمنيا لردع محاولات التلاعب بحقوق الشعوب وسيادة الدول العربية.
استهل “أحمد أبو الغيط” الأمين العام للجامعة العربية الاجتماع بكلمة حاسمة وصف فيها العدوان على غزة بأنه (حرب إبادة) مؤكدًا أن المعركة لم تعد حول حدود أو صواريخ، بل باتت معركة هوية وبقاء، مشددا على أن استمرار الوضع دون رد عربي حاسم سيكرس مشاريع التهجير والضم، مضيفًا أن الاجتماع يعقد في ظرف دقيق وخطير، حيث أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة ترمي إلى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعبٍ أعزل، بل أن الهدف هو تقويض القضية الفلسطينية برمتها وتصفيتها.. بالقضاء على مشروع الدولة، عبر تشريد الشعب وتهجيره قسراً، ونزع الأرض والاستيلاء عليها بالضم غير القانوني وغير الشرعي.
وأضاف الأمين العام للجامعة خلال الاجتماع أن العنوان العريض للتحرك العربي فى الفترة المقبلة هو العمل بكل السبل لوقف المذبحة التي يسعى الاحتلال لتوسيع نطاقها، نتحرك بكل قوة وفي كل سبيل ممكنة من أجل الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً أن الدفاع عن حل الدولتين، وعن مشروع الدولة الفلسطينية هو دفاع عن استقرار هذه المنطقة ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن هناك إلى نحو 150 دولة اعترفت بدولة بفلسطين، مشددًا على رفض القرار الأمريكي القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، معتبرًا أنه مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الدولي ولالتزامات واشنطن بموجب اتفاقية المقر، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة أعدت مبادرة استراتيجية جديدة هي (الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في الإقليم)، وطرحتها مصر والسعودية، والتي تهدف إلى صياغة إطار أمني وسياسي يقود العمل العربي المشترك، ويمنع فراغ القوة الذي تستغله الأطراف الخارجية.
من جانبها، شدد دولة الإمارات كرئيس للدورة، من خلال وزير خارجيتها خليفة المر، على أن السلام لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف العدوان ورفض أي مشاريع للتهجير قسري.
كما تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بوضوح معلنا أن بلاده ضد الحلول التي تعيد رسم خريطة المنطقة بعيداً عن إرادة شعوبها، داعياً لوقف شامل لإطلاق النار، يعقبه سلام عادل يشمل غزة والضفة معاً.
وقال وزير الخارجية الأردني: ما نمر به الأن هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لجميع أدوات العمل العربي المشترك، ومواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملاً عربياً جماعياً وفق استراتيجية شاملة، مجددا دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة، مؤكدًا على أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم هو خط أحمر، مدينا الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على أهمية مؤتمر حل الدولتين، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع فرنسا، وعلى تاريخية المؤتمر الذي ستنظمه الدولتان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.
تحولت المبادرة المصرية- السعودية إلى محور رئيسي للنقاش في قاعة الاجتماع، حيث تبناها الوزراء بالإجماع تقريباً، باعتبارها الإطار العربي الجديد للأمن والتعاون، موضحين أن هذه الرؤية لم تكتفِ بالمبادئ العامة بل نصت على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وحل النزاعات سلمياً، ورفض السياسات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وجعلت إنهاء الاحتلال شرطاً أساسياً لأي سلام دائم، كما تضمنت الدعوة إلى التعاون في حماية الممرات المائية وأمن الطاقة ومواجهة الإرهاب وتطوير آليات بناء الثقة بين الدول العربية، وقد لاقت المبادرة تأييداً واسعاً من الدول العربية، بما يعكس توجهاً نحو توحيد الصف العربي في الملفات الاستراتيجية.
أوضحت مصر عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها، وأن الأمن الإقليمي لا يستقيم إلا بالالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التي يكرسها القرار.. وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية، وأن القرار يثبت حق الدول العربية الأصيل في بلورة مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة، ويؤكد بصورة لا لبس فيها أن من حق الدول العربية أن تطرح وتفرض إرادتها ورؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وجعل إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي إلى سلام عادل ومستدام.
وأكدت على أن اعتماد القرار يعكس دوراً قيادياً عربياً مسؤولاً في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون، ورسالة بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي واقتصادي يحقق لشعوب المنطقة السلام والازدهار.
وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أن مصر تجدد التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية، والشركاء الدوليين، لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون عربية – إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة بصورة متساوية، متعهدة بمواصلة ممارسة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليميًا ودوليًا.
واختتم وزير الخارجية بدر عبد العاطي الحديث قائلًا إن الرؤية التي تم طرحها تمثل إرادة عربية صادقة لإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وأنها تؤكد حماية الممرات المائية والبنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب بتنسيق جماعي، رافضاً أي هيمنة أو ترتيبات أحادية، وأشار إلى أن المبادرة ترفع سقف المسؤولية العربية نحو الدفاع عن السيادة ومنع تفكيك الدول.
وعبر مندوب السعودية الدائم عبد العزيز المطار، عن ترحيب بلاده بالإجماع على المبادرة، واعتبرها خطوة إلى الأمام، ونتاجاً لتنسيق استراتيجي متواصل بين الرياض والقاهرة، مؤكداً أن الأمن العربي يجب أن يصان بأدوات عربية لا بشروط مفروضة من الخارج.
ومع ختام الاجتماع تم إقرار سلسلة من القرارات الشاملة، وكان على رأسها: اعتماد قرار حول (الرؤية المصرية- السعودية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة)، وأعتبار أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الجماعي العربي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، حيث أوضح في قراره أيضا أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بشكل جماعي، وبما يحترم سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مشددًا على رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو فرض وقائع بالقوة، كما أكد على أن حل النزاعات في المنطقة يجب أن يتم بالوسائل السلمية، وبما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن المبادرة تدعو إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز الأمن الإقليمي يشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية، بما يعزز استقرار المنطقة.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر والسعودية لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوزاري لاعتمادها.
أدان المجلس أي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، مؤكدًا على ضرورة العمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وعدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعضَ الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية أخرى، مشددا على ضرورة التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بثوابت حسن الجوار، وعدم الاعتداء وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمسلمات الحاكمة للعلاقات الدولية والإقليمية، خصوصاً من حيث الحفاظ على الاستقلال السياسي للدول ووحدة أراضيها وأحقيتها في الاستفادة من مواردها الطبيعية، واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها عدم استخدام القوة إلا في الإطار القانوني المنظم لذلك، متمثلاً في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس على محورية معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية، لا سيما عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة، والانسحاب لخطوط الرابع من يونيو (1967)، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وما تضمنته من إجراءات وخطوات ملموسة في هذا الإطار، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف عمليات التوسع الاستيطاني، ومشاريع التهجير، ومحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين مع أهمية استمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، محذراً من أن استمرار انسداد آفاق الحل يُعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.
وأكد الاجتماع على أهمية المضي قدماً نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع المنشآت النووية في المنطقة كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترام حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مطالبة جميع الدول، خصوصاً الإقليمية، بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، والالتزام بجميع القرارات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار، والتأكيد على أن معالجة المخاطر النووية أمر أساسي لاستتباب أمن المنطقة ومنعها من الانجراف نحو سباق تسلح نووي، مع ضرورة احترام أمن وسيادة دول المنطقة بصورة متساوية، بما يضمن عدم تغليب مصالح طرف على حساب طرف آخر، داعياً إلى بناء وتعزيز الثقة المتبادلة.
ولفت الاجتماع النظر إلى ما تمر به المنطقة من مرحلة حرجة وتطورات بالغة الخطورة، تتسم بتفاقم التهديدات وتوسع العدوان الإسرائيلي وتعميق التوترات التي تمس الأمن المشترك لدولها، وما تشهده المنطقة كذلك من تقويض لجميع مسارات السلام والأمن والاستقرار، ولا سّيما عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دون رادع لحربها العبثية على قطاع غزة، التي تتعدد خلالها صنوف الانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراض وتوسع استيطاني، ومحاولات تهجير ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.
وشدد المجتمعون على أن الأحداث الأخيرة الخطيرة والمتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط تبرهن على أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات من العنف المستمر، الذي تطور أخيراً إلى تصعيد إقليمي، وأن عدم تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل.. والممارسات العدائية لقوة الاحتلال هو ما يقف حاجزاً أمام فرص تحقيق التعايش السلمي في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها، بما يسهم في تحقيق أمن ورفاهية شعوبها، موضحين أن تلك الأحداث والتصعيد العسكري المتوالي تعكس تجاهلاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والاستهانة بها، واستخدام القوة والتدخل العسكري دون سند قانوني، وانتهاك سيادة الدول وإساءة استخدام حق الدفاع عن النفس خارج إطار القانون الدولي، وغيرها من التجاوزات الفجة مقرونة بإفلات من العقاب وانتقائية في تطبيق المعايير على نحو يضعف مبادئ ومقاصد القانون الدولي والإيمان الذي ترسخ تجاهها، وهو ما يكرس حالة عدم الثقة بين مختلف الأطراف في المنطقة.
وأعاد الاجتماع التذكير بمبادرة السلام العربية عام (2002)، التي تؤكد الدول الأعضاء بموجبها على مسار السلام بوصفه خياراً استراتيجيا يتيح آفاق الاندماج والتكامل الإقليمي، ويمكن دول المنطقة من توجيهاتها نحو التنمية والازدهار، بما يحقق تطلعات وآمال شعوبها بمستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
أكد مجلس الجامعة العربية فى ختام الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ورفض مشاريع التهجير أو فرض وقائع جديدة على الأرض، وإطلاق خطة إعادة إعمار بتمويل عربي ودولي، وتثبيت (لرؤية المشتركة) كوثيقة مرجعية للعمل العربي في القضايا الأمنية، مشددا على وحدة سورية واستعادة الجولان المحتل، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن، وتهيئة الأجواء لمرحلة إعادة الإعمار بعد وقف النزاع.
وفى الختام نبه الاجتماع إلى أن تبني الرؤية العربية المشتركة يمثل محاولة حقيقية لاستعادة زمام المبادرة في منطقة مثقلة بالأزمات، لافتا إلى أن نجاح المبادرة مرهون بتحويلها إلى آليات تنفيذية، عبر لجان متابعة وجداول زمنية واضحة، وأنها قد تشكل فرصة لتقليل الاعتماد على وساطات خارجية، وفتح حوار عربي- عربي، يسبق أي تدخل دولي، وكذلك فإن هذا المبادرة والإجماع عليها قادر على رسم خطوط حمراء أمام مشاريع التهجير القسري، وذلك بالطبع مرهون بالإرادة العربية الواحدة، والتوافق العربي الصلب.. بعيدًا عن أي خلافات بينية، وهكذا يكون الاجتماع قد خرج من كونه مجرد مناسبة دورية ليصبح حدثاً سياسياً يرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل العربي.. نأمل أن يحقق نتائج حقيقية في الفترة القريبة المقبلة، معتمدًا على الرؤية المشتركة التي تعتبر استراتيجية جديدة من أدوات العمل العربي المشترك.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
