قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، إيداع محامية من هيئة الدار البيضاء السجن المدني عكاشة، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال.
وتعود الوقائع إلى قيام سيدة بتقديم شكوى ضد المحامية، متهمة إياها بتسلم مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، بدعوى تسليمه إلى قاضٍ للنظر في ملف قضائي يخصها. وقد وثقت السيدة العملية صوتياً ومرئياً، ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق مع المحامية بناءً على هذه الاتهامات.
وفي ردها على التهم، نفت المحامية ما نسب إليها، واعتبرت القضية محاولة لتشويه سمعتها، مشيرة إلى أن السيدة المعنية تحاول التهرب من دفع الأتعاب المستحقة لها.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة المحامية قانونياً، في خطوة تبرز أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في العلاقة بين المحامين وموكليهم.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
