تنطلق فى السابع من ديسمبر فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للمنتدي الإستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي بعنوان: (التعليم الفنى والتكنولوجى .. فى عصر الذكاء الاصطناعى)، تحت شعار: “صناعة وطن .. طباعة مسار”، والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد بحوث تكنولوجيا الاليكترونيات وتحت رعاية وزارات البيئة، والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية
باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وهذا المؤتمر يأتي ضمن إستراتيجية الاقتصاد الوطني لمواجهة إرتفاع حالة عدم اليقين عالمياً،والاستجابة إلى إحتياج مصر لمعدل نمو اقتصادي 8% سنوياً لامتصاص البطالة والفقر.
انطلاقاً من الحرص الدائم للمنتدي الإستراتيجي على عقد المؤتمر التاسع، وسعياً وراء تعزيز تواجده كبيت خبرة وطني للدولة المصرية، ودعماً للنموذج الاقتصادي المصري الجديد الذي تطرحه السردية الوطنية، وفى ظل إهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي كأساس لتحقيق التنمية الشاملة، عبر ربطه بإحتياجات سوق العمل، والمشروعات القومية، الأمر الذي يستلزم البحث عن أفضل السبل لتطوير نظام التعليم الفني وتوسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية، مع الشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات فى مختلف الصناعات، وتوفير وظائف المستقبل.
لذا فإن أهمية المؤتمر الحالي تأتي فى ظل جهود الدولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ومواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات السوق باعتباره مساراً ذكياً وواعداً لمستقبل مهني قوي.
وتتمثل رؤية المؤتمر كما صرح “ا.د.عــــلاء رزق” رئيس المؤتمر: إستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالتعليم الفنى في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الثاني القائم على ثلاثة أضلاع الأول الصناعة، والثاني الزراعة، والثالث التحول الرقمي وإبراز أهم الحلول التكنولوجية التى يمكن تقديمها عبر دمج التكنولوجيا الحديثة فى بيئات العمل المختلفة ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه ،مع تسليط الضوء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي ودعم خطط التحول الرقمي بما يتماشي مع أحدث المسارات العالمية ، والارتقاء بمستوي وحرفية العمالة الحرفية وقدرتهم على مواكبة التطوير فى النظم الحديثة.
وتأتي هذه الجهود فى إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي ترتكز على قاعدتين الأولى مواكبة أحدث النظم العالمية والثانية تلبية احتياجات سوق العمل من أجل بناء اقتصاد وطني حديث، وهو ما انعكس على تطور التعليم الفني منذ عام 2017 الذي كان يحتل المركز 113 من أجمالي 138 دولة ووصل الى المركز 80 عام 2020 ثم المركز 43عام 2024، طبقاً لـ ((UNDP.
وهو ما يتسق مع رؤية هذا المؤتمر التى تشير إلى التحسن الملحوظ فى مخرجات التعليم الفني والتكنولوجي المصري، كأداة فعالة لمواجهة البطالة وتحقيق الإستقرار لسوق العمل ، وزيادة إنتاجية الاقتصاد وقدرته التنافسية.
وفى المقابل فإن من واجبنا كأحد منظمات المجتمع المدني أن نضطلع بدورنا في تطوير خطه التنمية المستدامة لعام 2030، والمشاركة فى تغير الثقافة السلبية للمجتمع تجاه التعليم الفني والتكنولوجي، وأن يكون لنا دور مهم في هذا التغيير والإفصاح عن التقدم المحرز في هذا الشأن، وإذا كانت العبارة الشهيرة نحن الشعوب هي فاتحه ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نحن الشعب المصري نستكمل مسيرتنا تحت مظله قياده حكيمة يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية 2030، يرافقنا فيها الحكومة والمؤسسات الوطنية ،والقطاع الخاص والأوساط العلمية.
كما صرح “د.عمرو عزت سلامة” الرئيس الشرفي للمؤتمر:
إن أهمية المؤتمر تكمن فى بناء وتطوير منظومة متكاملة لبرامج التعليم الفني والتقني وفق معايير وطنية محددة ومستدامه ، تتفق مع المواصفات الدولية.
لتقديم رؤى مستقبلية للنهوض بالتعليم الفنى والتكنولوجى في مصر، وإستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات فى هذا الصدد.
إبراز أهمية التعليم الفنى والتكنولوجي، ودورهما فى تطوير الصناعة تماشياً مع دور الاعلام فى تحسين النظرة الثقافية للتعليم الفنى.
ربط التعليم الفني والتكنولوجي بتوطين العديد من الصناعات الواعدة بالتواكب مع رؤية الدولة نحو نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا.
أهمية عقد حوار مجتمعي حول تطوير وإصلاح التعليم الفني خارج المسارات التقليدية، وفى ضوء التحديات والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
توجيه الرسائل والأبحاث العلمية إلى بحوث تطبيقيه متخصصة مقابل دعمها وتمويلها من قبل المؤسسات الصناعية والمالية.
كما أشارت الدكتورة سامية أبو النصر امين عام المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتى للاستجابة لدستور عام 2014 والمعدل عام 2019 والذي يلزم الدولة بالتوسع فى هذا النوع من التعليم مع ربط التعليم والتدريب بالتشغيل، ومن أهدافه إبراز أهمية التعليم الفني والتكنولوجي فى عملية التنمية والتطور المجتمعي، والتعرف على أهم أهدافه ووظائفه، مع التوصل الى أهم التحديات والمعوقات التى تواجه، والإرتكاز على التحليل فني للعلاقة بين مدخلات التعليم الفني ومخرجاته بما يسهم فى توفير المقترحات اللازمة للنهوض بالتعليم الفنى والتكنولوجي، والوفاء باحتياجات سوق العمل، مع التدعيم الكافي للتعليم الفني كإحدى الادوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ومن ثم التصدي لظاهرتي البطالة والفقر، وكذلك دورالإعلام فى تغيير الصورة النمطية لخريجى التعليم الفنى والتكنولوجى، وكذلك مناقشة دور الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فى تغيير شكل ومواصفات وظائف المستقبل.
وإستخدام الذكاء الاصطناعى فى التعليم يجب أن يكون عنصراً أساسياً في تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل، حيث تمكن الرقمنة في التعليم من تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال “د.إسماعيل عبد الغفار” رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: إن التأكيد على أهمية التعليم الفنى والتكنولوجى وسبل تطويره فى ظل اقتصاد المعرفة والعالم الرقمي الذى نطمح فيه، وكذلك اقتصاد المعرفة فى عالم الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى ودورهما فى تطوير منظومة التعليم الفنى، وأهمية استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعى لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي لتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
