في المغرب، ينص القانون بوضوح على أن الحسابات البنكية غير النشطة يجب التعامل معها وفق إجراءات محددة. وفقًا لدورية بنك المغرب رقم 503، فإن المؤسسات البنكية ملزمة بإقفال الحسابات التي لم يتم تحريكها لمدة سنة كاملة، بعد إشعار العميل ومنحه مهلة 60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الحساب. ومع ذلك، قد يجد البعض أنفسهم في مواقف غير متوقعة بسبب حسابات قديمة لم تعد في دائرة اهتماماتهم اليومية.
في عام 2014، فتحت حسابًا بنكيًا، ثم انقطعت عن استخدامه نهائيًا. بعد 11 سنة، فوجئت بأنني في نزاع مع المؤسسة البنكية التي كنت أتعامل معها، وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، وكالة حي السلام سلا ،وأنني مدين بمبلغ يفوق 1400 درهم. شعرت بالحنق والعصبية، وتوجهت إلى البنك مستعدًا لمعركة طويلة مع الإجراءات البيروقراطية. لكن ما حدث غيّر نظرتي تمامًا.
استقبلني مدير الوكالة، ياسين ساجد، بابتسامة عريضة، وقدّم نفسه بكل ود. شرحت له المشكلة، واستمع إليّ بصبر واهتمام،بحث في حاسوبه عن أصل المشكل وأمدني برقم هاتفه على أمل أن يتصل بي في وقت لاحق لإيجاد حل للمشكل. لم تمر سوى ساعة حتى تلقيت اتصالًا منه يخبرني بأن المشكل قد حُلَّ بالتقادم، وأنه بإمكاني الآن الحصول على شهادة رفع اليد دون أي تعقيدات.
هذه التجربة جعلتني أقدّر الروح المهنية والإنسانية التي يتحلى بها بعض الأطر الشابة داخل المؤسسات البنكية. فرغم أن البيروقراطية قد تكون مرهقة أحيانًا، إلا أن التعامل الراقي والمسؤول من طرف موظفي البنك يمكن أن يحوّل تجربة مزعجة إلى لحظة امتنان. وبكل صدق، أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى ياسين ساجد، نموذج للإطار البنكي الذي يعمل بحرفية وإخلاص، ويعكس صورة مشرقة عن قطاع الخدمات المالية في المغرب.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
