نفي حزب الدستور صلته بكل ما يُنشر خارج هذه الصفحة الرسمية من دعوات على صفحات شخصية يَدّعي أصحابها عقد انتخابات للحزب أو عقد ما يسمّونه “جمعية عمومية”له.
وأكد الحزب أن هذه الدعوات باطلة ولا تستند إلى أي صفة قانونية أو تنظيمية داخل الحزب لإطلاقها، وتمثل انتحالاً لصفة ممثلي الحزب المخولين بالدعوة وفقاً للائحة الحزب.
ويشير الحزب إلى أن ما يُنشر على هذه الصفحات الشخصية يمثل استمراراً لمحاولات معروفة — وليست جديدة — لشق صف الحزب وتضليل الأعضاء والرأي العام في وقت تُجرى فيه الانتخابات رسمياً داخل الحزب، ويُفتح باب الترشح في 25 يناير 2026.
ويرحب الحزب بكل من يرغب في الترشح شريطة الالتزام بالدعوة والجدول الزمني الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات القاعدية للحزب ، والمُنشور على الصفحة الرسمية لحزب الدستور بتاريخ ٢١ ديسمبر وستُشرف على الانتخابات لجنة مكوّنة من سياسيين وشخصيات عامة.
ويهيب الحزب بالصحافيين ووسائل الإعلام الاعتماد حصراً على الصفحة الرسمية المعتمدة للحزب (والتى أنشأت مع تأسيسه عام 2012) كمصدر وحيد للمعلومة، منعاً للخلط والترويج لبيانات مضللة لا صحة لها.
كما يهيب الحزب بأعضائه الإسراع في سداد الاشتراكات اعتباراً من الأول من يناير، ومتابعة الصفحة الرسمية للحزب للاطلاع على الإجراءات القانونية واللائحية للانتخابات والمعلنة من قِبَل لجنة الانتخابات الرسمية.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
