خلال الملتقى الدولي التضامني.. “المطيري” : هل يُمكِنُنا أن نتحدَّثَ عن “الحقِّ في العملِ”، بينما يُصادَرُ من العمال الفلسطينيينَ “الحقُّ في الحياة”؟

عقدت منظمة العمل العربية الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، يوم الأربعاء 4 يونيو -حزيران 2025 ضمن الفعاليات الجانبية لأعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف خلال الفترة 02- 13/ حزيران- يونيو 2025 هذا الملتقى السنوي الذي يحضره أكثر من 500 مشارك من وفود مؤتمر العمل الدولي، يمثلون رؤساء وأعضاء الوفود من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية ودول العالم إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر.

كما شارك في الملتقى جليبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية وبابلو شاكون نائب وزير العمل بدولة تشيلي ممثل فريق الحكومات، وماتياس ثورنز– رئيس فريق أصحاب الأعمال وكاتلين باسشييه رئيسة فريق العمال في مؤتمر العمل الدولي، بالإضافة إلى الوزراء وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.

وافتتح “فايز علي المطيري” المدير العام لمنظمة العمل العربية أعمال الملتقى بكلمة مهمة ومؤثرة، وهذا نصها: ” منذ أكثرَ من سبعةٍ وسبعينَ عامًا، يدفعُ عمّالُ وشعبُ فلسطينَ ثمنَ صمتِ العالم، وثمنَ عجزِ المنظّماتِ والمؤسّسات، وثمنَ صفقاتٍ لم تُبنَ يومًا على أُسُسِ العدالةِ الاجتماعيّةِ أو احترامِ الكرامةِ الإنسانيّة. شعبٌ لم يطلبِ المستحيل، بل نادى فقط بأن يُسمَعَ صوتُه، ويُعترَفَ بوجودِه، وتُصانَ حقوقُه.إنّهم عمّالُ فلسطينَ، من غزّةَ إلى الضفّةِ، ومن الجليلِ إلى عكّا، ومن القدسِ إلى الشتات، يبحثون عن فُسحةِ أملٍ للحياة، فقط لأنّهم ينتمون إلى أرضٍ مباركةٍ مقدّسة، تآمرت عليها الجغرافيا التوسّعيّةُ الاستعماريّة، وجرّدتها السياسةُ من الأمنِ والسلامِ والطمأنينة، أساسِ جميعِ الأديانِ والشرائعِ السماويّةِ…ولكنَّ الواقعَ الأليمَ مختلفٌ تمامًا؛ فسلطاتُ الاحتلالِ تُضيِّقُ الخناق على عمّالِ فلسطين، والجولان، والجنوبِ اللبنانيّ في أرزاقِهم، وتَسدُّ أمامَهم المعابرَ وفرصَ العمل، وحتى الحُلم بمستقبلٍ أفضل.

وخلال سنةٍ وعدّةِ أشهر، نزحَ أكثرُ من مليونٍ ونصفِ مليونِ مدنيٍّ قسرًا في قطاعِ غزّة، لا ماءَ، ولا دواءَ، ولا غذاء.. ..مجاعةُ القرنِ الحادي والعشرين، على أرضٍ قدّسَها الجميعُ، ودنّسَها الكثيرون، والعالَمُ يُشاهِدُ قطاعًا يُدمَّرُ على رؤوسِ ساكنيه، ومخيّماتٍ تُسوّى بالأرض، ومستشفياتٍ وكوادرَ طبّية تحتاجُ إلى إسعاف، وطِفلًا يُولَدُ مُصابًا تحتَ القصف، وخَديجًا يسألُ: بأيِّ ذَنبٍ قُتِل؟

إنَّ منظمةَ العملِ العربيةَ، ومع مرورِ ستينَ عامًا على إنشائِها، كانت ولا تزالُ وفيّةً لرسالتِها القومية في الدفاعِ عن حقوقِ العمالِ ومكتسباتِهم، وعن الكرامةِ الإنسانية، والعدالةِ الاجتماعية… كانت وما زالت إلى جانبِ عمّالِ وشعبِ فلسطين، والأراضي العربية المحتلّة الأخرى، في جنوبِ لبنان والجولانِ السوريِّ المحتلّ، داعمةً لحقوقِهم المشروعة.

ونُناشِدُ في ملتقانا اليوم أطرافَ الإنتاجِ الثلاثةَ في العالمِ (الحكوماتِ، وأصحابَ العملِ، والعمال) إلى تكثيفِ الجهودِ لدعمِ عمّالِ وشعبِ فلسطين، عبرَ المساهمةِ الفاعلة في الصندوقِ الفلسطينيّ للتشغيل، بما يضمنُ الحدَّ الأدنى من العدالة، وفرصَ العملِ اللائق، والحياةِ الكريمة في ظلِّ ظروفِ الاحتلالِ والحصار.

كما نُطالِبُ المجتمعَ الدوليَّ بتحمُّلِ مسؤولياتِه القانونية والأخلاقية، تجاهَ ما يتعرض له عمال وشعب فلسطين من سياسات التهجيرِ والاستيطان، التي تُشكّل خرقًا فاضحاً لكلِّ المواثيقِ والاتفاقيّاتِ الدوليّة، وندعو إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاقِ النار، وفتحِ المعابرِ لإدخالِ المساعداتِ الإنسانيّة، لإنقاذِ ما تبقّى من أرواح في بيوتٍ أنهكها الجوع، وأسر ٍ تُصارعُ البقاء وسط العجزِ والحرمان..

هل يُمكِنُنا أن نتحدَّثَ عن “الحقِّ في العملِ”، بينما يُصادَرُ من العمال الفلسطينيينَ “الحقُّ في الحياة”؟ هل يُعقَلُ أن تظلَّ فلسطينُ خارجَ دائرةِ الاعتراف، في منظمةٍ تُعنى بالعدالةِ الاجتماعيةِ وكرامةِ العملِ؟

لسنا هنا لنسردَ المأساة… فالمأساةُ مكشوفةٌ للجميع، وقد أتاحتْ لنا التكنولوجيا الرقميّة حتى محاكاتَها بالصوتِ والصورةِ…إن رغبنا في ذلك. نحن هنا لنسألَ: هل نبقى شهودًا على استمرارِ الانتهاكات ضد العمال الفلسطينيين؟ أم نرتقي بمواقفنا إلى مستوى العدالة الاجتماعية التي نرفعُ شعارها؟أما آن الأوان لأن تُترجم مبادئُنا إلى فعلٍ يُعيد للحقّ اعتباره، وللإنسان كرامته؟

فغدًا تُخيّمُ علينا ذكرى تُثقلُ القلبَ قبلَ أن تُثقلَ الذاكرةَ. ذكرى نكسةٍ أُضيفت إلى نكبةٍ سبقتها، فامتدَّ الجرحُ الفلسطينيُّ منذ عامِ 1948 حتّى يومِنا هذا… لا يلتئمُ، ولا يُنسى، ولا يُمحى.

وتشاءُ الأقدارُ أن يُصادفَ يومُ غدٍ اعتماد قرار لجنةِ الشؤونِ العامّةِ، فلنجعلْهُ بدايةً لمسارٍ جديد، ننتصرُ فيهِ للحقِّ، وللكرامة، ولصوتِ العمّالِ الفلسطينيين. فهو أقلُّ ما يمكنُ أن نُقدِّمَهُ، هي خطوة رمزيّة… نعم… ولكنّها تحملُ قيمةً أخلاقيّةً وتاريخيّة، تعيد لدولةِ فلسطينَ بعضًا من حقوقِها، وتثبِتْ أنَّ العدالةَ لا تُجزَّأ، وأنَّ الكرامةَ لا تُقاسُ بالموقعِ الجغرافيّ، وأنَّ حقوقَ الإنسانِ لا تُمنَحُ بالتقسيط. دعونا نُخفِّفْ عنهم بعضًا من الويلاتِ التي ذاقوها على مرِّ السنينَ. دعونا نقولُ لهم: لسنا صامتين…. لسنا محايدين…. لسنا رماديين.”

كما ألقى محمد جبران وزير العمل في جمهورية مصر العربية، رئيس المجموعة العربية، كلمة جاء فيها: “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأن أعرب عن امتناني وتقديري للحضور الكريم كل بصفته ولقبه، على مشاركتهم في ملتقانا السنوي الذي يجمع أحرار العالم ومناصري القضية الفلسطينية العادلة.” وتوجه بالشكر لمدير عام منظمة العمل العربية قائلاً: “كما يطيب لي أن أشكر معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية على جهوده المقدّرة، مثمنين عالياً مواقفه المشرفة تجاه نضالهم العادل من أجل الاستقلال والحرية والكرامة.” كما شكر معالي السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على حرصه الدائم على المشاركة، وهو ما يعكس التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.

وأضاف الوزير: “إن هذا التجمع الدولي يُشكل منبراً جامعاً لإسماع صوت عمال وشعب فلسطين الذين يعانون من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية يهتز لها الضمير الإنساني. لقد سمعنا كثيراً من عبارات الشجب والإدانة، ولكن الوضع لم يعد ينتظر الكلمات، بل يترقب فعلاً دولياً يضع حداً للجرائم المرتكبة بحقه.” مؤكداً: “إن ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير، ومنع للمساعدات، هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ويترتب علينا أن نتحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة واسترجاع حقوق العمال الفلسطينيين.”

وتابع: “يتميز هذا الملتقى بخصوصية من حيث الزمان، حيث ستتخذ لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية قراراً مصيرياً بشأن عضوية دولة فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب. إننا أمام اختبار جاد لمبادئنا، فغداً عندما نصوّت، لن نقر وضعاً قانونياً فحسب، بل نقف مع العدالة وحق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.”

وجدد “جبران” شكره لكل الحضور، قائلاً:” إن هذا التضامن هو دفاع عن حقوق وكرامة الإنسان في كل مكان، والقضية الفلسطينية ليست قضية عربية فقط، بل قضية عدالة إنسانية، وستظل المجموعة العربية وكافة القوى المحبة للسلام والعدالة صوت فلسطين الحرة في كل المحافل الدولية.”

ثم عرض فيلم وثائقي عن المأساة التي يعيشها عمال وشعب فلسطين ، تضمن مشاهد مؤلمة ومؤثرة للقتل والدمار الكبير على أرض الواقع .

ونقلت الدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل في دولة فلسطين، في بداية كلمتها، تحيات السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء والقيادة الفلسطينية، مشيدةً بهذا التجمع السنوي الذي يجدد الأمل والثقة بأن أنصار الحق والعدالة لا يزالون يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني.وقالت الوزيرة: “جئناكم من أرض فلسطين، “سيدة الأرض”، التي دنّستها الأيادي العابرة، لننقل لكم آلام اليتامى، والمظلومين، والعطشى، والجوعى من المدنيين الأبرياء… لقد تعلمنا أصول النضال، والصمود الذي لا يلين، وتجاوز المحن، والنهوض من بين الركام كطائر الفينيق الكنعاني.” وأضافت: “سبعة وسبعون عاماً من الاحتلال، وشعبنا لا يزال يواجه التهجير، والتنكيل، والقتل، وطمس الهوية… وما يحدث منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة هو حرب إبادة جماعية، تُرتكب بدمٍ بارد أمام صمت العالم. أكثر من 52 ألف شهيد، و123 ألف جريح، وتدمير كامل للبنية التحتية، ومنع للمساعدات والوقود والدواء.”

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف أيضاً الضفة الغربية، بمزيد من القتل والمداهمات، والمصادرة، وهدم المنازل، وسرقة الموارد، واحتجاز أموال المقاصة في محاولة لكسر المؤسسات الفلسطينية وإضعافها. وأكدت” العطاري” أن الاحتلال يمنع حتى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من دخول الأراضي الفلسطينية، في محاولة لطمس الجرائم التي لا يمكن للكلمات أو الصور أن تصفها. وختمت كلمتها بالقول: “آن الأوان أن يرفع العالم صوته لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المجرمين، ومساندة شعبنا لإعادة بناء غزة وإرساء قواعد الدولة الفلسطينية. نريد حياة طبيعية لأطفالنا، لنسائنا، ولعمالنا كباقي شعوب الأرض، رُغم الألم والحصار، يبقى الفلسطيني متجذّراً في أرضه، ورايةً في السماء، لا تنكسر إرادته ولا تنطفئ أحلامه.“

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، الذي نُظم ضمن فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، عبّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن “عالم العمل قد انهار فعليًا في غزة والضفة الغربية“مضيفاً: “نجتمع اليوم في لحظة مفعمة بالقلق العميق، وفي روح من الإنسانية المشتركة. لا يزال الصراع المدمّر في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتسبب في معاناة إنسانية هائلة ودمار اقتصادي واسع.”
وأشار إلى أن ما تعانيه غزة منذ أكتوبر 2023، قائلاً: “أكدت في تقريري إلى مؤتمر العمل الدولي لهذا العام بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، فإن غزة باتت خرابًا. تم تدمير أماكن العمل، وفقد آلاف العمال وأصحاب العمل حياتهم. قُتل أو تُيتّم آلاف الأطفال، بينما يعاني آلاف آخرون من إصابات دائمة أو صدمات نفسية مزمنة. إن حجم الدمار والفقر غير مسبوق”.

كما نوّه إلى أن الضفة الغربية لم تكن بمنأى عن العنف، حيث تم تهجير العمال، وتدمير البنية التحتية، وارتفاع البطالة، مؤكدًا أن ما يواجهه العمال الفلسطينيون اليوم هو “أصعب فترة منذ عام 1967“. وحول تطوّر الوضع القانوني لفلسطين في منظمة العمل الدولية، أشار هونجبو إلى أهمية القرار المرتقب الذي سيغيّر وضع فلسطين من “حركة تحرير” إلى “دولة غير عضو بصفة مراقب”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل لحظة لإعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي “بالسلام، والعدالة، وكرامة الإنسان، وهي مبادئ تشكّل جوهر ولاية منظمة العمل الدولية“.

وفي استعراضه لجهود المنظمة، أوضح أن منظمة العمل الدولية أطلقت “برنامج الاستجابة الطارئة” بالشراكة مع الأمم المتحدة، لتقديم الإغاثة العاجلة للعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، وتحليل تأثير الحرب على سوق العمل، وتعزيز القدرة على الصمود.

وختم كلمته قائلاً:” نحن نتواصل مع شركاء التنمية لدعم خطة الاستجابة الطارئة، ولكن الاحتياجات هائلة. ونوجّه الشكر إلى الشركاء الذين قدّموا دعمهم حتى الآن، كما أودّ أن أوجّه دعوة خاصة إلى شركائنا في المجموعة العربية، من حكومات وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لتقديم دعمهم الحيوي لإعادة بناء سوق العمل والاقتصاد الفلسطينيين، واستعادة سبل العيش، وبثّ الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني”.

هذا وأعرب بابلو شاكون نائب وزير العمل بدولة تشيلي ممثل فريق الحكومات عن شكره لمنظمة العمل العربية على تنظيم هذا الحدث الهام ، والذي يُعقد في إطار الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يتيح التعبير عن التضامن العميق مع العاملات والعمال الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تمرّ بها بلادهم.

مضيفاً: “تمثل هذه المناسبة فرصة لحكومتي لتجديد دعمها التاريخي، والتزامها، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وللتعبير عن قلقنا العميق إزاء التداعيات الجسيمة التي تخلّفها هذه الأزمة على البنية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، لا سيما في مجال العمل”.

كما أشار إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، والذي يرسم صورة قاتمة حيث فقدت غزة أكثر من 80% من قدرتها الإنتاجية؛ وتوفي أكثر من 50 ألف شخص منذ أكتوبر 2023؛ وتجاوزت نسبة البطالة بين الشباب 80%، في حين تم تهجير 90% من السكان. و في الضفة الغربية، تراجعت فرص العمل المنظم إضافة إلى خسائر كبيرة في الدخل.

وأكد أن العمال الفلسطينيون يواجهون قيودًا ممنهجة تنتهك المبادئ الأساسية في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية التنقل، وعدم التمييز، وظروف العمل العادلة، والحق المتكافئ في العمل. وهذه الظروف، التي فاقمتها القيود المفروضة من قبل دولة الاحتلال، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثّ المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة العمل الدولية، على تعزيز آليات الرصد والدعم الفني لضمان حماية فعالة للحقوق العمالية للفلسطينيين. مؤكذاً أن تشيلي ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلّ لهذه الأزمة، منضمةً إلى الأصوات التي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل، الفوري، الآمن، والمستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق إيمانًا منها بأن احترام الحقوق العمالية، والحماية الاجتماعية، والمساواة، والشمول، كتعبير ملموس عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

من جانبه، أكد ماتيس ثورنز، المتحدث باسم فريق أصحاب الأعمال، أن ما يحدث في فلسطين “أمر غير مقبول”، مشيرًا إلى المعاناة الشديدة التي يتكبدها العمال الفلسطينيون، ومشدّدًا على ضرورة إيجاد حلّ يضمن تحقيق السلام والتعافي الشامل لسوق العمل الفلسطيني. وأضاف أن القوانين والحقوق هي التي تخلق الازدهار والنمو، وبالنسبة لوضعية فلسطين، فإن فريق أصحاب الأعمال يدعم هذا القرار فهذه ليست مسألة مهنية بل قضية إنسانية بامتياز، ويتعيّن أن نكون جميعًا جزءًا من الحوار الدولي حولها.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن منظمة العمل الدولية “تملك القدرة على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع في فلسطين، من خلال إنعاش سوق العمل وتنفيذ برامجها التنموية بشكل فعلي ومباشر.”

في حين، شددت كاتلين باسشيه، المتحدثة باسم فريق العمال، على ضرورة أن يلتفت العالم إلى حجم المأساة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون جراء الحرب، مؤكدة أن أسس العمل اللائق قد تم تدميرها بالكامل، وأن الوضع الراهن تجاوز حدود التقارير والبيانات والتصريحات، مضيفة: “ما يعانيه العمال الفلسطينيون هو بحد ذاته انهيار للإنسانية، فقطاع غزة لم يُدمّر رمزيًا، بل حرفيًا، حيث قُتل الآلاف من العمال في أماكن عملهم.”

وأشارت إلى أن ما يجري يُعدّ كارثة إنسانية تُجسّد فشل المجتمع الدولي، حيث جرى تفكيك أسس العدالة الاجتماعية. واستنكرت دعم دولة الاحتلال لسياسات التطهير العرقي، موضحة أن 14 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل دولة الاحتلال بفعل إغلاق المعابر، بينما باتت سياسة الإفلات من العقاب واقعًا مأساويًا يتسبب في استمرار الانتهاكات.

وأضافت أن من واجب الجميع مقاومة الظلم وإيجاد حلول عاجلة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية . كما طالبت بأن يقوم اتحاد النقابات الدولي بدوره الكامل في رفع الشكاوى والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، وتفعيل اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب، والمساهمة في تعافي سوق العمل، وضمان صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال، مشيرة إلى وجود شكاوى رسمية قُدّمت إلى منظمة العمل الدولية بهذا الشأن. وأكدت على أهمية دعم وكالة الأونروا من قبل الدول الأعضاء، باعتبارها الحامية لحقوق الفلسطينيين، مستنكرة في الوقت ذاته التوسع الاستيطاني غير المسبوق، والمتمثل في بناء 22 مستوطنة دفعة واحدة، وهو ما يثير القلق العميق.

وختمت حديثها بمناشدة الدول لدعم حل الدولتين، والاعتراف بفلسطين كـ”دولة غير عضو بصفة مراقب” في منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن فريق العمال يقف إلى جانب العمال الفلسطينيين ويتضامن معهم، داعية جميع النقابات العمالية في العالم إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لدعم العمال وشعب فلسطين وإنهاء الأزمة الراهنة.