ما زالت أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تشيده أديس أبابا على ضفاف نهر النيل قائمة، وذلك بسبب تعنت واضح للجانب الإثيوبي بقيادة آبي أحمد رئيس الوزراء، الذي يماطل في المفاوضات التي استمرت حوالي عقد كامل دون التوصل إلي حلول نهائية تضمن حقوق دولتي المصب مصر والسودان، في حقوقهما في مياه نهر النيل الذي يعتبر شريان حيوي لجميع المصريين.
وفي تطور جديد للأزمة، قالت وزارة الموارد المائية والري إن تنفيذ عملية الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبي هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، وذلك لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء الثاني وفقا لإثيوبيا، فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة.
موسم الفيضان
وشدد وزارة الري المصرية في بيان، أن الوضع سيكون أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل، حيث أن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه واغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر.
وتؤكد وزارة الري أن ذلك يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر فى حال ورود فيضان متوسط، كما أن الوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، وهو الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
رد مصري
وردت وزارة الري على تصريحات الجانب الإثيوبي بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، حيث أكدت أنه إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، وذكرت على سبيل المثال، فإن التغييرات فى السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى يتم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة فى أجزاء السد بطريقة متجانسة مما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
