قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك”.
بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، الخميس، وَجد نفسه مضطرا لطمأنة عموم المواطنين والمواطنات حول هذا الموضوع، بالقول: “لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين”، نافياً بذلك ما راج خلال الأيام القليلة الماضية أو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
ولفت الوزير ذاته إلى أن “المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024″، مشددا على أنه “سبَقَ لبلادنا أن طبّقتْه خلال سنوات سابقة (…) ويدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب”.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
