في خطوة هامة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة. هذا القرار يأتي في سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ويثير تساؤلات حول دور هذه المحكمة في التحقيق في الجرائم الدولية، وكذلك العلاقات المعقدة بين واشنطن والمحكمة.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة تأسست بموجب ميثاق روما في عام 1998. وهي مسؤولة عن محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وهي تهدف إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، خاصة في الحالات التي لا تستطيع فيها الدول محاكمة مواطنيها بشكل عادل. ومع ذلك، فإن المحكمة ليست مدعومة من جميع الدول، حيث ترفض بعض الدول التعاون معها، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
جاء مشروع القرار الأمريكي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغلانت في نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. وقد أثار هذا القرار موجة من الاحتجاجات في الأوساط السياسية الأمريكية والإسرائيلية، معتبرين أن المحكمة تتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل وتستهدف المسؤولين الإسرائيليين لأسباب سياسية. ويهدف مشروع القانون إلى معاقبة أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية في حال قام بالتحقيق أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة مثل إسرائيل، وتشمل العقوبات فرض حظر على المعاملات العقارية الأمريكية وإلغاء التأشيرات لمسؤولي المحكمة.
هذا القرار يعكس التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها، خصوصًا في القضايا المثيرة للجدل سياسيًا، مثل القضايا المتعلقة بإسرائيل. ورغم تأكيد المحكمة على استقلالها، فإن الضغوط السياسية التي تواجهها قد تؤثر على قدرتها على التحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
