لا يزال الغموض يلف مصير اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز وتجهيز واستغلال السوق الأسبوعي المشترك بين جماعتي سيدي موسى المجدوب وبني يخلف، والتي تم التأشير عليها سنة 2018 من قبل عامل عمالة المحمدية آنذاك، السيد علي سالم الشكاف. الاتفاقية، التي وقعها كل من المكي السويسي، رئيس جماعة سيدي موسى المجدوب، وسعيد رفيق، رئيس جماعة بني يخلف، تهدف إلى نقل السوق الأسبوعي من تراب جماعة بني يخلف إلى جماعة سيدي موسى المجدوب، مع تحديد التزامات كل طرف لضمان نجاح المشروع. وقد نصت الاتفاقية على أن تتولى جماعة بني يخلف إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بتجزئة السوق، وإلغاء سوقها الأسبوعي، وعدم السماح بإحداث أي سوق جديد في ترابها لضمان تحويل الأنشطة إلى السوق الجديد. في المقابل، تعهدت جماعة سيدي موسى المجدوب باقتناء الوعاء العقاري، وتجهيز السوق وفق المعايير المطلوبة، بما يشمل البنية التحتية والمرافق الحيوية من طرقات، ومواقف سيارات، ومرافق صحية، وغيرها من التجهيزات الأساسية.
ورغم التزام جماعة بني يخلف ببنود الاتفاقية وتنفيذ الدراسات المطلوبة وإلغاء سوقها، فإن جماعة سيدي موسى المجدوب لم تفِ بتعهداتها فيما يخص أشغال البناء والتجهيز، مما أدى إلى تعطيل المشروع لسنوات. هذا التأخير دفع بالتجار إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بالإسراع في تنفيذ الاتفاقية، خاصة أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للانتقال إلى سوق مؤقت بجماعة سيدي موسى بنعلي (حد سويسرا)، والذي يفتقر لأبسط شروط التنظيم، ويعاني من ضعف الخدمات وانعدام النظافة والمرافق الصحية، مما أثر سلبًا على نشاط التجار ومداخيلهم. أمام تصاعد الاحتجاجات، تم تحيين الاتفاقية سنة 2020، مع دخول مجلس جهة الدار البيضاء – سطات كطرف مساهم في تمويل المشروع بمبلغ 5,941,900 درهم، والتأشير عليها من طرف عامل عمالة المحمدية هشام المدغري العلوي، غير أن جماعة سيدي موسى المجدوب واصلت تباطؤها في تنفيذ التزاماتها، حيث لم يتم استكمال تجهيز السوق وفق المعايير المطلوبة رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية.
وسط هذه الأزمة، زاد تصريح أحد نواب رئيس جماعة سيدي موسى المجدوب من تعقيد الوضع، حيث نفى بشكل قاطع وجود سوق أسبوعي رسمي تابع للجماعة، مشيرًا إلى أن أي سوق سيتم إنشاؤه سيكون ملكًا خاصًا بالجماعة ولا علاقة له بالاتفاقية مع بني يخلف. هذا التصريح أثار استياء التجار، الذين اعتبروه تنصلًا واضحًا من الالتزامات السابقة، خاصة أن الاتفاقية عُرضت على المجلس الجماعي سنة 2018 وصُودق عليها رسميًا. ونظرًا لاستمرار العرقلة من طرف جماعة سيدي موسى المجدوب، بات من الضروري تدخل السلطات الإقليمية لتفعيل المادة 13 من الاتفاقية، التي تنص على ضرورة إحالة أي نزاع إلى عامل عمالة المحمدية لإيجاد حل توافقي قبل اللجوء إلى القضاء. التجار والمهنيون يترقبون قرارات حاسمة لإنهاء هذا التعثر، الذي أثر سلبًا على أنشطتهم التجارية، ووضعهم في حالة من عدم الاستقرار المهني، متسائلين عن مصير السوق الأسبوعي المشترك الذي طال انتظاره.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
