في الآونة الأخيرة، أُثيرت تساؤلات حول مشروع بناء في حي الفتح، الواقع على الطريق الوطنية بجماعة بني يخلف، حيث تم فتح محل تجاري داخل هذه البناية قبل إتمام جميع الأشغال اللازمة. تُشير القوانين المحلية إلى ضرورة الحصول على إذن إشغال رسمي قبل استخدام أي بناء، وذلك لضمان توافقه مع معايير السلامة والجودة.
هذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بين سكان المنطقة، حيث اعتبر البعض أن هناك شبهات حول استغلال النفوذ في منح التراخيص، خاصة أن المشروع يقع في موقع استراتيجي على الطريق الوطنية، مما يمنحه قيمة تجارية عالية. كما أن فتح المحل قبل اكتمال الأشغال يطرح علامات استفهام حول احترام المساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه المشاريع.
گ
البناية غير مكتملة، وهي عبارة عن ورش من إنجاز مقاولة في ملكية رئيس الجماعة، ومع ذلك تم الترخيص بفتح محل تجاري داخلها، إضافة إلى الترخيص بتزويدها بالماء والكهرباء، مما يطرح أكثر من تساؤل حول توقيع شهادة المطابقة. فكيف تم السماح بفتح هذا المحل التجاري بينما لا تزال البناية ورشًا يتطلب التسييج حفاظًا على سلامة المارة والزبناء؟ وكيف تم الترخيص لربطه بشبكتي الماء والكهرباء دون استيفاء الشروط القانونية؟
مع استمرار هذه التساؤلات، يطالب المواطنون والمهتمون بالشأن المحلي بتحقيق شفاف في الموضوع، للتأكد من مدى قانونية هذا الإجراء، وضمان احترام القوانين التي تُفرض على الجميع دون استثناء.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
