تصاعدت الاحتجاجات في مختلف مدن تركيا بعد قرار القضاء التركي اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة اعتبرها العديد من الأتراك بمثابة محاولة لتقويض المعارضة السياسية في البلاد. جاء قرار الاعتقال بعد اتهامات موجهة لإمام أوغلو بالفساد ودعم الأنشطة الإرهابية، وهي التهم التي نفاها تمامًا مؤكداً أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعته.
القرار القضائي أثار غضب العديد من أنصار إمام أوغلو الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وأنها جزء من حملة تقودها الحكومة التركية لتقليص الأصوات المعارضة. وفي مواجهة الاحتجاجات، قامت السلطات التركية باعتقال أكثر من 340 شخصًا خلال المظاهرات، مما زاد من توتر الأوضاع السياسية في البلاد.
إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يكون الهدف من هذه الإجراءات هو إسكاته وإضعاف موقفه السياسي في ظل طموحاته الرئاسية. ويُذكر أن إمام أوغلو قد فاز في الانتخابات البلدية في إسطنبول عام 2019 بفارق كبير، وهو ما شكل ضربة قاسية لسيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في العاصمة الاقتصادية لتركيا.
وفي رد على الاعتقال، خرج إمام أوغلو في تصريحات تؤكد براءته من التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن هذه الحملة ليست سوى محاولة لإسكات المعارضة التركية وتقويض الديمقراطية. ودعا أنصاره إلى الصمود وعدم الاستسلام لضغوط الحكومة، مؤكداً أن هذه الحملة لن تقضي على حريتهم.
أما في الشارع التركي، فقد شهدت المظاهرات تطورًا سريعًا، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن إمام أوغلو وتنديدوا بما وصفوه بـ”الاعتقال السياسي” الذي يهدف إلى خنق الحريات وإسكات الأصوات المعارضة. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، استمر الحراك الشعبي، مما يعكس حالة من الغضب والقلق المتزايد بين المواطنين حيال الوضع السياسي في تركيا.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
