نددت فدرالية اليسار الديمقراطي بما اعتبرته تفشي الفساد وسط الدولة، مطالبة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما عبّرت عن رفضها لما وصفته بالانحباس السياسي واستفراد الحكومة بالقرارات وتهميش المجتمع المدني.
في هذا السياق، أعلنت الفدرالية تضامنها المطلق مع ف. م.، عضو مكتبها السياسي، معتبرةً أنه يتعرض لحملة تشهير وضغوط بسبب مواقفه المعارضة، والتي كان آخرها انتقاده لعمليات الهدم في الرباط.
لكن الواقع يكشف معطيات مغايرة، إذ أن الشكاية التي رفعها الصحفي ك. أ. س. ضد ف. م. لا علاقة لها بملف الهدم أو السلطة، بل جاءت بعد اتهامات مباشرة وجهها له ف. م. عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بالمحتال وشكك في صفته المهنية. الصحفي، الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام لدى الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في المغرب، قدم وثائق رسمية تؤكد صحة صفته المهنية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لإنصافه.
ورغم هذه التطورات، لجأ ف. م. إلى التمسك بموقفه وجرّ الفدرالية وبعض الجمعيات الحقوقية إلى الدفاع عنه، بدل تقديم اعتذار علني، مما زاد من تعقيد الموقف. وزاد الأمر سوءًا بعد أن تبنى التلفزيون الجزائري تصريحاته حول عمليات الهدم في الرباط، ما وفر مادة إعلامية استغلتها الجارة الشرقية ضد المملكة، بينما يصر ف. م. على اعتبار الشكاية الموجهة ضده مجرد سيناريو مفتعل من طرف السلطات.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
