وجّه عامل عمالة المحمدية مراسلة إلى رؤساء جماعات المحمدية، عين حرودة، الشلالات، بني يخلف، سيدي موسى بن علي، وموسى المجدوب، حول موضوع “تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح”.
وجاء في المراسلة، التي تتوفر جريدة “اهم الأخبار ” على نسخة منها، أنه “في إطار مواكبة تدبير الجماعات الترابية لصلاحياتها المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بلغ إلى علم هذه السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح بتفويت حقوق عينية تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود تفويت، غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأضافت المراسلة أن “هذا الوضع راجع إلى اعتبارات متعددة، من بينها أن شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تُسلّم للمستفيدين بهدف الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي، لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبأن أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يُعتبر لاغيا وغير قانوني”.
كما أكدت المراسلة أن “غياب أصل صريح ومؤسس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تفويتها يفقد عقود التفويت حجيتها القانونية”، مشيرةً إلى أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، ما يقتضي التأكد من الحق ومصدر تملكه”.
وأوضحت المراسلة أنه “لا يمكن أن تستند العقود على مجرد تصريحات الأطراف المعنية، أو على إشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته وملكيته وأصل تملكه”، مشددة على “عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة من الرسم العقاري ‘الأم’، في غياب ما يفيد أنه تم تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعة المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
كما جاء في المراسلة أن “هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات مدعمة من طرف الدولة، كما أن تفشي هذه الظاهرة في مشاريع مماثلة يخلق بيئة مواتية للمضاربة العقارية ببرامج اجتماعية تهدف إلى محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات المشيدة) هم إما مستفيدون مباشرين من هذه البرامج أو أشخاص حصلوا بدورهم على هذه الحقوق من المستفيدين الأصليين، عبر عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
ودعا عامل عمالة المحمدية إلى “العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين، والمتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين بما يثبت ملكيتهم لهذه الحقوق بشكل قانوني، وبما يفيد رفع اليد عن منع تفويتها، وذلك في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل….
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
