“قضايا المرأة” تنظم ندوات توعوية حول قوانين الأحوال الشخصية بمحافظتي الجيزة والقليوبية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري أربعة ندوات للتوعية القانونية حول قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في أربع مناطق مختلفة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، ضمن أنشطة مشروع “نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة” بالتعاون مع مؤسسة كفينفو (KVINFO).

استهدفت الندوات رفع الوعي القانوني للنساء والشباب المقبلين على الزواج، وتعريفهن بحقوقهن داخل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، إضافة إلى تقديم شرح مبسّط للتعديلات القانونية المقترحة التي تعمل عليها المؤسسة.

وجاءت الندوات بعدة أماكن بالمحافظتين كالتالي:-
– جمعية همسات الإيمان بالمهندسين (الجيزة).

وشاركت في الندوة ٣٠ سيدة من محافظة الجيزة.

أدار اللقاء عبدالفتاح يحيي المحامي بالنقض وبمشاركة عضو من فريق المؤسسة.

الندوة الثانية بمقر جمعية نساء من أجل التنمية بالمعتمدية (الجيزة)، حضرتها ٢٩ سيدة من الجيزة.

أدارت الندوة سالي الجباس المحامية وبحضور عضو من فريق المؤسسة.

الندوة الثالثة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم أشفين (القليوبية)، شاركت بها ٣٠ سيدة من محافظة القليوبية، أدار الندوة عبدالفتاح يحيي المحامي وعضو فريق المؤسسة.

الندوة الرابعة كانت بمقر جمعية رحيق الحياة بأمبابة (الجيزة)
بمشاركة ٣٠ سيدة من الجيزة، أدارت الندوة نعمة إبراهيم المحامية وعضو فريق المؤسسة.

أكدت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، علي أن الندوات الأربع ناقشت مجموعة من المحاور الأساسية، أهمها:
– حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية.
– تاريخ تطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر.
– أحدث التعديلات التي طرأت على القانون.
– عرض مبسط لمقترح مؤسسة قضايا المرأة لتعديل القانون بما يحقق عدالة متوازنة لجميع أفراد الأسرة.

وأضافت: كما تضمنت الندوات جلسات نقاشية مفتوحة، أجاب خلالها المحامون والمحاميات على استفسارات المشاركات، مؤكدين علي أهمية المعرفة القانونية في تمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن واتخاذ قرارات واعية داخل الأسرة.

بلغ إجمالي عدد المشاركات في الندوات الأربع ١١٩ سيدة من محافظتي الجيزة والقليوبية، مع تفاعل كبير يعكس الحاجة إلى مزيد من برامج التوعية حول قوانين الأحوال الشخصية.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز الوعي المجتمعي بقوانين الأسرة، ودعم الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق توازن وعدالة لكل أفراد الأسرة.