في إطار توجيهات المستشار/ محمد شوقي – النائب العام – إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦، بإخلاء سبيل (٣١) متهمًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
