نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام صاحبة شركة لتوظيف العمالة بمحافظة البحيرة بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي عبر مسافرين للخارج، بزعم سفرهم بعقود عمل مزورة لصالح الشركة.
وعقب إجراء التحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشركة المشار إليها، ومقرها بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث تبين أنها مملوكة للسيدة المشكو في حقها، وتعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات أن الشركة مارست نشاطاً إجرامياً واسعاً في النصب على المواطنين الراغبين في السفر، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل وعقود موثقة مقابل مبالغ مالية طائلة، فضلاً عن استغلال هؤلاء المسافرين كستار لتهريب العملات الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وباستهداف مقر الشركة بضربة أمنية خاطفة، أمكن ضبط مدير الشركة وبحوزته ترسانة من أدلة الإدانة، شملت جوازات سفر وعقود اتفاق سفر وطلبات توظيف ودفاتر لتحديد المقابلات، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وجهاز لاب توب ومبلغ مالي من حصيلة النشاط الإجرامي، وبمواجهته أقر بتفاصيل نشاطه الآثم بالاشتراك مع مالكة الشركة المتواجدة حالياً خارج البلاد.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ ملاحقة المتهمة الهاربة وتكثيف التحريات حول الضحايا الذين وقعوا في فخ عقود الوهم، لتؤكد هذه الضربة الأمنية مجدداً يقظة الدولة في التصدي لكل من يحاول العبث بأحلام الشباب أو الإضرار بالاقتصاد القومي عبر تهريب النقد الأجنبي.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
