النيابة الإدارية تتدخل لصرف مستحقات العاملين بمنطقة أوقاف المحلة.. وتشكيل فريق تحقيق والبحث مستمر لكشف أسباب الأزمة
كتب: رمضان أحمد
في إطار جهود النيابة الإدارية لمتابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، والتصدي لأي تقصير أو خلل من شأنه المساس بحقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها، باشرت نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى إجراءات عاجلة عقب تلقيها شكوى من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، تضمنت تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.
وعلى الفور، أمر المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من الأستاذ زكي والي وكيل أول النيابة، والأستاذ أحمد جمال وكيل النيابة، والأستاذ محمد سليم وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال إلى مقر الجهة الإدارية برفقة اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وباشر فريق النيابة أعماله فور وصوله، حيث استمع إلى أقوال عدد من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما جرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة لبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين.
وأسفرت تلك الإجراءات العاجلة عن اتخاذ التدابير اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وشددت النيابة الإدارية على استمرارها في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان حسن انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون، وصون الحقوق الوظيفية، وتحقيق العدالة الإدارية.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية، عن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.
في إطار جهود النيابة الإدارية لمتابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، والتصدي لأي تقصير أو خلل من شأنه المساس بحقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها، باشرت نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى إجراءات عاجلة عقب تلقيها شكوى من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، تضمنت تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.
وعلى الفور، أمر المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من الأستاذ زكي والي وكيل أول النيابة، والأستاذ أحمد جمال وكيل النيابة، والأستاذ محمد سليم وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال إلى مقر الجهة الإدارية برفقة اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وباشر فريق النيابة أعماله فور وصوله، حيث استمع إلى أقوال عدد من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما جرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة لبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين.
وأسفرت تلك الإجراءات العاجلة عن اتخاذ التدابير اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وشددت النيابة الإدارية على استمرارها في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان حسن انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون، وصون الحقوق الوظيفية، وتحقيق العدالة الإدارية.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية، عن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
