الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجِهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

– الموافقات تشمل تأسيس وكالة للتصنيف.. وشركة رابعة في نشاط التحصيل.. وصندوق جديد للاستثمار العقاري

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتعزيز تنوع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك رابع شركة يتم قيدها بالسجل الذي أعدته الهيئة لحوكمة أوضاع النشاط، فيما تواصل الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل.

وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ويتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل من خلال سوق رأس المال.

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار دور الهيئة في تنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» بغرض مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.

وفي مجال التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، كما منحت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» الترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة، إلى جانب اختصاص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات المرتبطة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتؤكد الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية بما يوازن بين حماية حقوق المتعاملين، وإتاحة أنشطة وحلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتدعم تنافسية السوق وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.