في ظل الجدل المنتشر مؤخرًا حول زواج أحد الأشخاص المصابين بـمتلازمة داون، عقبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول هذا الجدل بأن المؤسسة وضعت شروطًا واضحة لصحة عقد الزواج في المادة (7) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة.
ومن تلك الشروط: “أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية”، وأضافت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن معنى هذا الشرط أنه يجب أن يكون الطرفان لديهم القدرة الذهنية والقانونية لفهم عقد الزواج وتبعاته؛ وهذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فمقترح مشروع القانون الذى اعدته المؤسسة يشترط لهم: تقييم طبي ونفسي لحالتهم، وإثبات قدرتهم على التمييز والإرادة الحرة.
وتنص نفس المادة على أن الإيجاب والقبول لا بد وأن يتم بعد استيفائهم بشروطهم القانونية، وهذا من المستحيل أن يتحقق لو الشخص لم يكن قادرًا على أن يعبر عن إرادته أو يفهم معنى الزواج.
و استطردت الطاهر قائلة: ليس كل المصابين بمتلازمة داون لديهم نفس القدرات؛ البعض يمكن أن يكون لديه إدراك يسمح له بالزواج بإذن المحكمة، والبعض الآخر يحتاج حماية قانونية من الدخول في عقد لا يدركه.
فالزواج ليس مجرد صورة، ولا مجرد نية طيبة، الزواج مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية.
بالإضافة الى أنه في القانون المصري، لا يوجد نص صريح يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من الزواج، لكنه يضع شروطًا وضوابط تتعلق بالأهلية العقلية، والتمييز الكافي لإبرام عقد الزواج؛ القاعدة الأساسية أن يكون الطرفان متمتعَين بالأهلية القانونية لعقد الزواج، وهذا مرتبط بالقدرة على التمييز واتخاذ القرار بإرادة حرة ومدركة.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
