إعلام الفيوم يناقش مخاطر الزواج المبكر وكيفية الوقاية من الأمراض الوراثية

نظم مجمع إعلام الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات، لقاءً إعلاميًا حول “الزواج المبكر والوقاية من الأمراض الوراثية” بجمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وياتي هذا اللقاء ضمن محور القضية السكانية لاستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وإشراف وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بحضور الدكتورة شيرين فتحى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد مصطفى استشاري الأمراض الوراثية بإدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم، مروة إيهاب أبو صميدة مسئول الإعلام السكاني، رشا أحمد سعد مدير جمعية تنمية المجتمع بالعزب، ولفيف من أهالي القرية.

وفي مستهل اللقاء أكدت مروة إيهاب أبو صميدة على أن المرأة المصرية ركن أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الأمان للأسرة وعمودها الفقري، لافتة إلى أن الدولة المصرية أولت المرأة اهتمامًا كبير ًا فى الآونة الأخيرة، حيث إن أغلب برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات تقوم على دعم المرأة، كما تهدف بشكل عام إلى دعم المواطن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، والتي تعكس اهتمام الدولة بصحة الأجيال القادمة وتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة.

ومن جانبه أشار محمد هاشم إلى دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التوعوي والتثقيفي، والذي يقدم المحتوى الإعلامي ليخدم قضايا المجتمع، ويعزز الثقافة من خلال رفع الوعي لدى المواطنين في كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية؛ مؤكدًا على أهمية الإرشاد الأسري في تكوين أسر مستقرة عن طريق معايير الاختيار السليم؛ مشيرًا إلى ظاهرة الزواج المبكر التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، وتسهم فى ارتفاع معدلات الفقر والتسرب من التعليم وغيرها من الآثار السلبية.

كما القت الدكتورة شيرين فتحي الضوء على قضية الزواج المبكر، لكونه أكبر التحديات التي تواجه الدولة، ويُعيق التنمية، حيث إنه مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل له انعكاسات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية، فزواج البنات القاصرات جريمة في حقهن، وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار التي تؤدي لفشل هذه الزيجات، وانتشار حالات الطلاق المبكر، لافتة إلى أن هناك كثيرًا من الأسباب والعوامل للزواج المبكر، وعلى رأسها العادات والتقاليد بضرورة زواج الفتاة مبكرًا حتى لا يفوتها قطر الزواج، بجانب التخلص من مسئوليتها.

كما شددت فتحي أن هذا الزواج يكون غير موثق، وحال عدم استمرار الزواج لن يكون للفتاة الحق في المطالبة بالنفقة، وأنه في حال توفى الزوج لن يكون لها ميراث، ولن يتم تسجيل أبنائها باسم والدهم، فهي تُحرم من التعليم ومن التمتع بطفولتها وتُحرم من جميع حقوقها.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى على ضرورة الإلتزام بالسن القانونية لزواج الفتيات؛ حيث إن الزواج قبل سن 18 عامًا يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات اللاتي تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم “المتعارف عليها بمسمى الانيميا”، فضلًا عن المشكلات النفسية، كما أوضح ما هية الأمراض الوراثية وكيفية انتقالها خاصة من خلال زواج الأقارب، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من هذه الأمراض، وأوصى مصطفى بضرورة تجنّب زواج الأقارب وإجراء فحوصات ما قبل الزواج بوجه عام، وعلى وجه الخصوص إذا كان هناك أحد الأمراض الوراثية عند أحد الأقارب حتى لو كانت صلة القرابة بعيدة، وأنواع التحاليل اللازمة للكشف عن هذه الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي، وضرورة التوجه إلى مركز البحوث بالدقي لإجراء التحاليل اللازمة، لافتًا إلى دور الدولة الرائد فى الكشف المبكر عن هذه الأمراض، وتوفير التحاليل الطبية اللازمة للكشف عنها.

شهد اللقاء تفاعلُا كبيرًا من السيدات، وطالبن بتكرار مثل هذه اللقاءات؛ لرفع الوعي خاصة ما يترتب على زواج الأقارب من أمراض وراثية.