أحدث الأخبار
حوادث

اخلاء سبيل طبيبة مستشفى الشاطبي

كتب: رمضان أحمد

 

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية البلاغ المقدم ضدها بشأن المنشورات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأوضاع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب مثول الطبيبة أمام جهات التحقيق، بعد أن تم ترحيلها من محافظة البحيرة إلى الإسكندرية لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوالها بشأن ما ورد في منشوراتها التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وكان محامي جامعة الإسكندرية قد تقدم ببلاغ رسمي يتهم الطبيبة بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاتها ومنشوراتها التي تحدثت فيها عن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة تدريبها كطبيبة امتياز داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.

وبحسب التحقيقات الأولية، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على الطبيبة من داخل منزلها بمدينة دمنهور تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، قبل نقلها إلى الإسكندرية باعتبارها جهة الاختصاص ومحل الواقعة.

وكانت أمنية سويدان قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تتحدث فيها عن وقائع ادعت حدوثها داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي، تضمنت مزاعم بشأن تعرض بعض السيدات للتنمر والضرب والتحرش أثناء إجراء عمليات الولادة القيصرية، مؤكدة أن تلك الوقائع – بحسب روايتها – تعود إلى فترة عملها بالمستشفى عام 2021.

وأشارت الطبيبة في منشوراتها إلى أنها قضت نحو شهرين فقط داخل المستشفى خلال فترة الامتياز، ووصفت تلك الفترة بأنها من أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها المهنية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين مؤيدين طالبوا بالتحقيق في ما ذكرته، وآخرين شككوا في صحة تلك الادعاءات.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت اسم الطبيبة ومحاور القضية قوائم التداول، قبل أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية للتحقق من صحة المعلومات والوقائع المتداولة، وسط استمرار التحقيقات في القضية.

 


اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
دعنا نخبرك بما هو جديد نعم لا شكرا