استغاثة تهز الضمير الإنساني .. تلاعب بأجنة أطفال الأنابيب واختلاط أنساب تهدد المجتمع

تقدمت أسرة مصرية باستغاثة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية، بعد كشفها عن وقائع صادمة تشير إلى شبهة تلاعب بأجنة أطفال الأنابيب والحقن المجهري، في قضية خطيرة تمس جوهر القيم الإنسانية والدينية والقانونية، وتهدد قدسية الأنساب وحقوق الأطفال، وتفتح الباب أمام تساؤلات مرعبة حول مصير أجنة اختفت دون تفسير، وأطفال وُلدوا داخل أرحام قد لا تكون أرحام أمهاتهم الحقيقيات، في انتظار تدخل عاجل لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وبحسب أقوال الأسرة المتضررة، تتعلق الواقعة بالطفل “مالك”، الذي تؤكد الأسرة أن جنينه اختفى وهو بعمر خمسة أيام أثناء إجراءات طبية، قبل أن يُولد لاحقًا لدى أسرة أخرى، في واقعة ما زالت قيد المطالبة بالفحص العلمي والقانوني.

وتشير الأسرة إلى أن الواقعة حدثت داخل أحد المراكز الطبية بالنزهه، دون توجيه اتهام مباشر لأشخاص بعينهم، مؤكدة أن الهدف من الاستغاثة ليس التشهير أو الاتهام، وإنما كشف الحقيقة وحماية حقوق الطفل وذويه.
وتؤكد الأسرة أن الحسم الوحيد لهذه القضية يتمثل في إجراء تحليل DNA في مصلحة الطب الشرعي للطفل “مالك”، باعتباره الفيصل العلمي والقانوني الذي لا يقبل الجدل، إلا أن هذا الإجراء لم يتم حتى الآن، ما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير.
وتطرح الأسرة عدة تساؤلات خطيرة:
لماذا لم يُحسم الأمر علميًا بتحليل DNA؟
من المسؤول عن ضياع الأجنة – حال ثبوت الواقعة؟

وهل توجد ثغرات رقابية داخل بعض مراكز أطفال الأنابيب تسمح بمثل هذه الوقائع؟

وتشدد الأسرة على أن القضية لا تستهدف التشهير أو الاتهام، بل تسعى إلى حماية الأنساب وحقوق الأطفال، ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة أي مسؤول – إن ثبت تقصيره – وفقًا للقانون.
وذلك وفقًا لأقوال الأسرة المتضررة، والمستندات المقدمة، وما زالت الجهات المختصة مطالبة بفحص الواقعة وكشف ملابساتها.