أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلي صياغه مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلو بعض من قوة العمل وهم:
– مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
– مؤسسة محاميات مصريات.
– مؤسسة تدوين لدراسات النوع.
– ومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين.
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، وضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والإشكاليات الخاصة بالعنف، والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديلة لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها؛ إضافة إلي الخروج بمجموعة من الأبواب لمشروع القانون المقترح، والتي تشمل كل صور العنف التي تتعرض لها النساء، إضافة إلى الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تسهم في تيسير الإجراءات، والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية، مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة.
وقام بإدارة وتيسير الورشة محمود عبد الفتاح – المحامي والخبير الحقوقي.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
