في ظل مناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية .. “قضايا المرأة المصرية” تقيم ٣ ندوات للتوعية القانونية وتروّج لمقترحها لقانون أكثر عدالة للأسرة

نظّم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ثلاث ندوات توعية قانونية خلال هذا الأسبوع بمحافظة الجيزة، في إطار النقاشات الدائرة حاليًا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر بالتعاون مع جمعيات قاعدية، وبمشاركة 60 سيدة من المترددات على هذه الجمعيات، وذلك بهدف رفع وعي النساء بحقوقهن القانونية داخل منظومة الأسرة، إلى جانب الترويج لمقترح المؤسسة لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا.

تناولت الندوات عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها إشكاليات الطلاق الشفهي، وغياب الحماية القانونية الكافية للنساء في قضايا النفقة والحضانة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بإثبات الحقوق أمام محاكم الأسرة، والتي تعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع العملي.

كما استعرضت المؤسسة خلال الندوات أبرز ملامح مشروع القانون الذي أعدّته، والذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي في الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وضمان حماية قانونية فعّالة للنساء والأطفال، بما يتماشى مع تطورات المجتمع واحتياجاته.
وأكدت المؤسسة أن الاكتفاء بتعديلات جزئية لن يكون كافيًا لمعالجة الخلل القائم، مشددة على ضرورة تبني رؤية تشريعية شاملة تعيد بناء منظومة الأحوال الشخصية على أسس العدالة والمساواة.

كما شددت على أن أي تعديل مرتقب يجب أن يستند إلى حوار مجتمعي حقيقي، تشارك فيه النساء المتضررات بشكل مباشر، باعتبارهن الأكثر تأثرًا بتطبيقات القانون.

توصيات المشاركات بالندوات:-
١.نفقة عادلة وسريعة بضمانات تنفيذ حقيقية.
٢.بقاء حضانة الأم دون إسقاطها بسبب الزواج.
٣.تسريع إجراءات التقاضي خاصة في قضايا النفقات.
٤.تثبيت سن الزواج عند 18 عامًا دون استثناءات.
٥.ضرورة مشاركة النساء المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية في أي حوار حول تعديل القانون.

وتأتي هذه الندوات في سياق جهود المؤسسة المستمرة منذ أكثر من 20 عامًا في تقديم الدعم القانوني للنساء، والعمل على تطوير تشريعات أكثر إنصافًا، تضمن حقوق جميع أطراف الأسرة دون تمييز.