الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان

الجزائر و”البوليساريو”: تحالف دموي ضد ساكنة تندوف المحتجزة
تُتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأسى وغضب شديدين، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الجزائري صباح يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمحيط دائرة العركوب قرب مخيم الداخلة بتندوف، والتي أسفرت عن مقتل المدني الصحراوي سيد أحمد بلالي، وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاث حالات خطيرة، وذلك إثر إطلاق نار مباشر من طرف الجيش الجزائري على مجموعة من الشبان كانوا ينقّبون عن الذهب، قبل أن تتم مطاردتهم حتى محيط الدائرة السكنية داخل المخيم.
هذه الجريمة النكراء تُعدّ الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بعد:
• إحراق ستة منقّبين في حادثة مرعبة سنة 2022.
• وغارة بطائرة مسيرة جزائرية استهدفت قافلة مدنية في صيف 2024.
وهو ما يكشف عن نهج دموي متواصل يُعتمده النظام الجزائري لترهيب سكان المخيمات، وبث الرعب والخوف في صفوفهم، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالعودة إلى الوطن الأم: المغرب.
ومن تم تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مواقفها الحقوقية التالية:
• الجزائر: دولة راعية للإرهاب والانتهاكات داخل ترابها
إننا أمام استهداف ممنهج للمدنيين العزل، تمّ في محيط لا يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن التجمعات السكانية، وهو خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللاجئين لسنة 1951، ويكشف بوضوح أن الجزائر ليست دولة مضيفة، بل دولة قاتلة تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه المجازر.
ولعل بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية الأخير، الذي حاول التنصل من المسؤولية بعبارات إنكارية مضحكة، لم يُقنع أحدًا، بل فضح ارتباك الدولة الجزائرية وتواطؤها الصريح مع ميليشيات “البوليساريو” الإرهابية، التي تُمنح السلاح والغطاء السياسي لتكريس الاحتجاز والانفصال والعنف.
• البوليساريو”: تنظيم إرهابي خارج القانون
إن “البوليساريو” ليست سوى ميليشيا مسلحة تنتهج منطق القمع والتجنيد القسري، وتمنع السكان من أي حق في التنظيم أو التعبير أو العودة إلى وطنهم، وهو ما أكدته مؤخرًا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، التي أبرزت الانتهاكات الخطيرة في المخيمات، من اعتداءات على النساء، إلى تجنيد القاصرين، وغياب أي آلية للإنصاف أو المحاسبة.
• رفض الإحصاء: فضيحة إنسانية مستمرة
رغم دعوات متكررة من الأمم المتحدة، تُواصل الجزائر و”البوليساريو” رفض أي عملية إحصاء رسمية ودقيقة لساكنة تندوف، بما يشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات الجزائر الدولية، ويُسهّل التلاعب بالمساعدات، واستدامة مأساة إنسانية مفتوحة منذ عقود.
كما إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• تُدين بشدة المجزرة المرتكبة في مخيم الداخلة، وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية تستدعي مساءلة دولية عاجلة.
• تُحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين داخل ترابها، باعتبارها دولة مُضيفة ملزمة قانونًا بالحماية.
• تُجدد المطالبة بضرورة إدراج “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، يُمارس القتل والاحتجاز والقمع ضد المدنيين.
• تدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إجراء إحصاء عاجل وشفاف لساكنة تندوف.
• تُناشد المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة فتح تحقيق مستقل وتوثيق الجرائم من أجل المتابعة القضائية.
• تدعو إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لعودة الراغبين من الصحراويين إلى وطنهم، المغرب.
العدالة قادمة، والضحايا لن يُنسَوا. المجازر لا تُمحى بالبيانات الرسمية الكاذبة، بل تُخلّد في الضمائر والملفات الدولية.

المملكة المغربية في:10/04/2025
الرئيس: إدريس السدراوي