صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة43.22 سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من غشت 2025.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طلب منه تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي من سنة 2025.
ومن المرتقب تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم عدة مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون، ووزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بمضمون القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في انتضار أن تكون جميع الإجراء ات مكتملة في شهر ماي المقبل.
وأكد بأن هناك مفاوضات مع مجالس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين حول هذه العقوبات البديلة.
وأبرز الوزير عبد اللطيف وهبي أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية، فضلا عن تعزيز عدد من القيم لدى الشخص المتابع كمفهوم العمل والخدمة الاجتماعية والمنفعة العامة …أما الإعتقال فسيبقى كحل أخير أو في العقوبات الغير المدرجة في قانون 43,22 كالإتجار في البشر والقتل والإرهاب والعصابات الدولية والجرائم الخطيرة …
Source
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
