بريطانيا تؤكد حرية الاستثمار في الصحراء المغربية وسط تفسيرات بالاعتراف الضمني

في خطوة لافتة أثارت اهتمام المتابعين، أكدت الحكومة البريطانية رسميا أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية الاستثمار في الصحراء المغربية، مما دفع بعض الباحثين والمحللين إلى اعتبار ذلك اعترافا ضمنيا بسيادة المغرب على المنطقة، هذه التصريحات جاءت في سياق متجدد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن، حيث تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز شراكاتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

القرار البريطاني لم يكن مفاجئا بالنسبة للبعض، إذ سبقته عدة مؤشرات على تطور الموقف البريطاني من قضية الصحراء المغربية، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية تشمل المنطقة وعدم فرض أي قيود على الاستثمارات هناك، ويرى محللون أن هذه السياسة تعكس فهما جديدا لموازين القوى الإقليمية ورغبة لندن في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، الذي يعد بوابة استراتيجية نحو إفريقيا والأسواق الواعدة

في المقابل، لم تصدر الحكومة البريطانية بيانا صريحا يؤكد اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء، غير أن تأكيدها على حرية الاستثمار في المنطقة يمثل موقفا عمليا ينسجم مع الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، خصوصا بعد القرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2020، والذي أكد سيادة المغرب على الإقليم.

الخطوة البريطانية أثارت ردود فعل مختلفة، حيث رحبت بها الأوساط المغربية باعتبارها تعزيزا لموقف الرباط في النزاع الإقليمي، فيما اعتبرتها بعض الأطراف المعارضة محاولة غير مباشرة لدعم المغرب في القضية، ومع ذلك، يظل موقف بريطانيا خطوة إضافية تعكس التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تعزز من موقع المغرب كشريك استراتيجي للقوى العالمية