شهد مجلس الأمن الدولي بداية العام الجديد 2025 تغييرات هامة بانضمام خمس دول جديدة كأعضاء غير دائمين، وهي باكستان، بنما، الدنمارك، اليونان، والصومال. جاء ذلك بعد عملية تصويت سرية أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعويض الدول التي انتهت مدة عضويتها وهي الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. وتشكل هذه التغيرات جزءًا من الجهود المستمرة لضمان التوازن الجغرافي والتمثيل العادل للدول الأعضاء في هذا الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة.
يتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين يمتلكون حق “الفيتو”، وهم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات تمتد لعامين. رغم أن الأعضاء غير الدائمين لا يمتلكون حق النقض، إلا أن لهم دورًا حيويًا في صياغة القرارات وطرح القضايا على طاولة النقاش. إذ يمكنهم المساهمة في قرارات مهمة، مثل تجديد تفويض بعثات حفظ السلام، واقتراح أنظمة العقوبات، ومناقشة الأزمات الدولية. تعتمد عملية اتخاذ القرار في المجلس على موافقة تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً، مما يجعل لكل عضو تأثيرًا مهمًا في تشكيل القرارات النهائية.
في يناير 2025، تتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي كجزء من الرئاسة الدورية الشهرية التي يتم تداولها بين الأعضاء. تمنح هذه الرئاسة فرصة فريدة للدول لإدارة جدول أعمال المجلس وتركيز النقاش على القضايا التي ترى أنها ذات أهمية دولية. تعتبر هذه الفرصة دليلاً على أهمية العضوية غير الدائمة، حيث تتيح للدول غير الكبرى التأثير في الأجندة الدولية.
إلى جانب الأعضاء الجدد، يستمر كل من غويانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، وسلوفينيا في عضويتهم بالمجلس حتى نهاية العام، مما يعزز التنوع الجغرافي والدبلوماسي في المجلس. تعكس هذه التشكيلة الجديدة السعي المستمر لتعزيز دور الدول غير الدائمة في القضايا العالمية، لا سيما أن قدرتها على تقديم المقترحات وحشد الدعم لها تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح القوى الكبرى وبقية المجتمع الدولي.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
