د. إيمان بيبرس- رئيسة مجلس ادارة جمعية نهوض وتنمية المرأة: أي مساس بترتيب الحضانة مرفوض والأسرة المصرية خط أحمر… والطفل أولًا

تؤكد الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن الجدل المتكرر حول تعديل قوانين الأحوال الشخصية، خاصة المطالبات بتغيير ترتيب الحضانة لتؤول إلى الأب في المرتبة الثانية بدلًا من الجدة، يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة ومخالفة صريحة لما استقر عليه الشرع والفقه والواقع الاجتماعي.

وتشدد بيبرس على أن ترتيب الحضانة القائم حاليًا ليس اجتهادًا حديثًا، بل أقره الأزهر الشريف، ويقوم على مبدأ واضح هو أن الحضانة للأقدر على الرعاية والحنان وتلبية الاحتياجات النفسية للطفل، مؤكدة أن نقل الحضانة إلى الأب، لا سيما في حال زواجه، يعرّض الأطفال لمخاطر نفسية وجسدية جسيمة، أثبتتها وقائع قضائية عديدة.

وتؤكد أن أي نقاش حول الحضانة أو الاستضافة دون ضمان النفقة والشقة هو عبث تشريعي، مشيرة إلى أن دراسات جمعية نهوض وتنمية المرأة أظهرت أن الغالبية العظمى من الآباء لا يلتزمون بسداد النفقة أو مصروفات التعليم، ما يجعل أي تعديل يتجاهل هذا الواقع معاقبة مباشرة للطفل.

وتشدد على أن الطلاق الشفهي وعدم إخطار الزوجة بالزواج الثاني يمثلان انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وكرامتها، مؤكدة أن التوثيق والإخطار حماية للأسرة لا تقييدًا لها، كما تؤكد أن الولاية التعليمية يجب أن تكون للطرف الحاضن دون تعسف أو عراقيل.

وتحذر بيبرس من إقرار الاستضافة دون ضوابط صارمة، مؤكدة أنها قد تتحول إلى باب مفتوح لخطف الأطفال والضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن.

وتطالب الدكتورة إيمان بيبرس بوقف أي محاولات لتمرير تعديلات تمس جوهر قوانين الأحوال الشخصية دون حوار مجتمعي حقيقي، داعية إلى فتح نقاش جاد تشارك فيه الجهات التشريعية والدينية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس الحاكم لأي تشريع. كما تطالب بالالتزام بما استقر عليه الشرع والفقه في ترتيب الحضانة، وربط أي حديث عن الاستضافة أو نقل الحضانة بضمان النفقة والسكن والولاية التعليمية، وتفعيل آليات رقابية صارمة تحمي الأطفال من الإهمال أو الخطف أو الابتزاز القانوني، وتكفل للمرأة والأطفال حقوقهم دون انتقاص أو مساومة.

في النهاية تؤكد الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، على أن المصلحة الفضلى للطفل مبدأ حاكم لا يقبل المساومة، وأن أي مقترحات تشريعية تنتقص من حقوق المرأة أو تهدر أمان الطفل هي مقترحات مرفوضة جملة وتفصيلًا.