أفادت مصادر صحفية مطلعة ، أن مهاجرة مغربية تقدمت لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط ، بشكاية تتظلم من خلالها تعرضها لخرق سافر يتعلق بحماية معطياتها ذات الطابع الشخصي .
ووفق ذات المصادر الإعلامية ، فقد توصل السيد إبراهيم العثماني بصفته رئيسا للمجلس الإداري التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية ، وعن طريق مفوض قضائي بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بشكاية من لدن هذه المهاجرة بالديار البلجيكية ، وهي موظفة تابعة لوزارة العدل ، تتظلم من خلالها وتتساءل عن الأسباب التي دفعت بمصالح التعاضدية إلى تمكين الأغيار من شهادة تتعلق بانخراطها تتضمن بياناتها واسمها الكامل وهويتها ورقم الانخراط وبطاقتها الوطنية ، كما أن هذه الشهادة المختومة والموقعة تنتهي بعبارة ” سلمت هذه الشهادة للمعني حسب طلبه ” فيما أن المشتكية تنفي نفيا قاطعا أنها تقدمت بطلب يخص الموضوع لكونها في هذا التاريخ تتواجد ببلجيكا .
وتتلخص وقائع هذه النازلة ، كون المعنية تعاني من مرض السرطان منذ التحاقها بالديار البلجيكية رفقة زوجها ، وخضعت لعلاجات متواصلة اضطرت على إثرها سلوك مسطرة المرض المزمن وإشعار وزارة العدل بالأمر بوضع ملفها الطبي لدى مصالح الموارد البشرية لإتخاذ المعين وفق الحالة قانونيا ، غير أن زوجها فضل اللجوء الى وضع طلب الطلاق للشقاق بتاريخ 12/12/2023 بعلة أن زوجته لاتنجب أطفالا ولاتعاشره كباقي الزوجات ، وبعد ذلك تمكن من تسلم شهادة انخراطها بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بتاريخ 25/10/2024، لاستعمالها في اغراض ستضر بأوضاع المشتكية فيما بعد ، أي بعد قرابة سنة من تاريخ طلب الطلاق ، وهو الأمر الذي دفع بها لمواجهة الادارة بشكاية في انتظار انطلاق وضعها لدى السلطات القضائية حسب ما افادت به ، شأنها في ذلك شأن جهات أخرى مكنت زوجها من شواهد العمل والأجرة ، وكلها أفعال يجرمها قانون منظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 09/08 لحماية المواطنين من تعسف استعمالها لأغراض تدليسية أو اهداف شخصية .
وقد انتقدت الصحيفة المتابعة لهذا الملف عدم التعاون الإعلامي وضعف تواصل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في الحصول على المعلومة وفق الفصل 27 من الدستور المغربي ، وعجز تجاوبها مع الصحافيين لإجلاء حقيقة الأمر درءا من السقوط في نشر أخبار دون تحليلها من طرف مصادرها .
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
