قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة تأجيل النظر في قضية الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة إلى الثالث من أبريل المقبل، وذلك عقب انعقاد أولى جلسات المحاكمة أمس الأربعاء. وتكشف المعطيات المتوفرة أن القائد ن.ع قدّم شهادة طبية تثبت إصابته بعجز مدته 30 يومًا، بينما نفت المتهمة الرئيسية ش.ب معرفتها بهوية المسؤول عند وقوع الحادث.
وتفيد التحقيقات بأن المتهمة ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة وهي تصفع القائد، وقد اعترفت خلال استجوابها بأنها قامت بضربه مرتين على وجهه، مبررة تصرفها بأنه حاول انتزاع هاتفها أثناء تصويرها لشجار بينه وبين زوجها ب.م وشقيقه إ.م. وأكدت أنها كانت توثق الواقعة بعد أن شاهدت أعوان السلطة يعنفون زوجها خارج الملحقة الإدارية، لكنها رفضت فتح هاتفها وتسليم التسجيلات عند طلب ذلك منها.
من جانبه، قدم القائد رواية مختلفة، حيث أوضح أن المتهمين اقتحموا مكتبه ووجهوا إليه عبارات استفزازية ومهينة، متهمين اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي بسرقة وتبديد سلعهم المحجوزة. وأشار إلى أنهم رفضوا مغادرة المكتب رغم مطالبته لهم بذلك، مما استدعى تدخل عناصر القوات المساعدة لإخراجهم، وهو ما تمّ بصعوبة. وأكد أن المواجهة امتدت إلى خارج مقر الملحقة، حيث اندلعت فوضى أمام المارة، وانتهت بقيامه بتقديم شكاية بتعرضه للاعتداء الجسدي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم ب.م تسبب في إثارة فوضى داخل مصلحة الشرطة أثناء توقيفه، حيث أقدم على تكسير النوافذ الزجاجية وحاول إيذاء نفسه، إلى جانب مقاومته لعناصر الأمن. ومع استمرار تباين الروايات بين الأطراف المعنية، يبقى الحسم في القضية بانتظار تطورات الجلسة المقبلة، والتي قد تحمل تفاصيل جديدة حول الواقعة التي شغلت الرأي العام المحلي.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
