أخبار

المغرب ولاول مرة يحظى بصفة ملاحظ بانتخابات بلدية في فيلاندا

أحدث الأخبار
مؤشرات الأسواق العالمية

يشارك المغرب لأول مرة ضمن وفد مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا الذي سيقوم بملاحظة الانتخابات البلدية والجهوية التي ستجرى بدولة فيلندا يوم الأحد 13 أبريل 2025. وستكون بلادنا ممثلة بالسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في هذا الوفد الذي يضم تسع أعضاء من جنسيات مختلفة،
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا هو هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوربية. وقد تم في أكتوبر 2014 إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل توفير للبلدان المعنية إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين.
وقد حظي المغرب سنة 2019 كأول بلد في جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب “الشريك من أجل الديمقراطية”، وبموجب هذا القرار منح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

هانى خاطر

الدكتور هاني خاطر حاصل على درجة الدكتوراه في السياحة والفندقة، بالإضافة إلى بكالوريوس في الصحافة والإعلام. يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية وحقوق الإنسان في كندا، كما يتولى رئاسة تحرير موقع الاتحاد الدولي للصحافة العربية وعدد من المنصات الإعلامية الأخرى. يمتلك الدكتور خاطر خبرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام، ويُعرف بكونه صحفياً ومؤلفاً متخصصاً في تغطية قضايا الفساد وحقوق الإنسان والحريات العامة. يركز في أعماله على إبراز القضايا الجوهرية التي تمس العالم العربي، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. طوال مسيرته المهنية، قام بنشر العديد من المقالات التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تطال الحريات العامة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تناوله لقضايا الفساد المستشري. ويتميّز أسلوبه الصحفي بالجرأة والشفافية، ساعياً من خلاله إلى رفع الوعي المجتمعي والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي. يؤمن الدكتور هاني خاطر بالدور المحوري للصحافة كأداة فعّالة للتغيير، ويرى فيها وسيلة لتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الفساد والظلم والانتهاكات، بهدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

دعنا نخبرك بما هو جديد نعم لا شكرا