الهند ومصر تعقدان أول اجتماع للجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري لتعزيز التعاون الاقتصادي

ترأس “بيوش جويال” وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، التي عُقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهدت هذه الدورة انعقاد اللجنة، وهي إحدى الآليات المؤسسية المهمة للتعاون الثنائي بين البلدين، لأول مرة على المستوى الوزاري، بما يعكس الأهمية التي توليها حكومتا البلدين لتعزيز البعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بينهما.

وفي إطار أبرز النتائج التي أسفرت عنها الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، اتفق الوزيران على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتحسين فرص النفاذ إلى أسواق كل منهما، فضلًا عن تشجيع الروابط الاستثمارية بينهما.

وسبق انعقاد اللجنة اجتماع ثنائي بين الوزيرين، تناول سبل تنمية التبادل التجاري، وتيسير تدفقات الاستثمارات، وتعزيز الروابط الصناعية والتجارية طويلة الأمد بين البلدين.

ومثّل اجتماع اللجنة فرصة لاستعراض مسار العلاقات التجارية القائمة، والوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحديد مجالات جديدة لتوسيع آفاق التعاون.

كما استعرض الجانبان النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الهند ومصر، الذي ارتفع بنسبة 35% ليبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026 (من أبريل 2025 إلى مارس 2026)؛ وواصل التبادل التجاري نموه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، مسجلًا زيادة بنسبة 65% ليصل إلى 5.04 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.08 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

يعكس هذا النمو المتسارع الزخم الذي تشهده المبادلات التجارية بين البلدين، كما يؤكد وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق السلع المتبادلة. ويتمتع البلدان بمزايا تكاملية تتيح تعزيز التجارة في عدد من القطاعات، من بينها السلع الصناعية والطاقة والأسمدة والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الهندسية والمنسوجات والمنتجات الزراعية.

وانصب الجانب الأكبر من المباحثات على الارتقاء بمستوى التجارة، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء مسارات تجارية أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ. وفي هذا الإطار، بحث الجانبان سبل معالجة القيود غير الجمركية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق. كما تناولا عددًا من المسائل العملية التي تؤثر في أنشطة الشركات، من بينها إجراءات تسجيل المنتجات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتجارة.

وتناولت المباحثات كذلك سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع التصنيع المشترك والاستثمارات المتبادلة. وشملت القطاعات ذات الأولوية الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والمعدات الهندسية والكهربائية، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الناشئة. كما حظيت فرص الاستثمار الهندي في المناطق الصناعية المصرية، إلى جانب فرص الاستثمار المصري في قطاعات التصنيع والخدمات المتنامية في الهند، باهتمام كبير ضمن جدول الأعمال. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز الاتفاق الإطاري بين مؤسسة «إنفست إنديا» والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بما يشمل مقترح إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتيسير التواصل وإقامة الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ويمثل الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وقربها من قناة السويس، وارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، عوامل تجعل منها شريكًا مهمًا في مجال التصنيع الموجه للتصدير وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية. وفي المقابل، تتيح الهند للمستثمرين والمصدرين المصريين فرصًا واعدة للاستفادة من سوق كبيرة وديناميكية، وبنية تحتية تتزايد قدرتها التنافسية، فضلًا عن آفاق واسعة للتعاون في مجالي التكنولوجيا والإنتاج.

ويمثل انعقاد اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري خطوة مهمة نحو دفع الأولويات الاقتصادية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويأتي في أعقاب اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، على هامش قمة البريكس التي عُقدت في الهند في سبتمبر 2026. وتهدف اللجنة إلى ترجمة هذا الزخم السياسي إلى مزيد من التدفقات التجارية، واستثمارات جديدة، وتصنيع مشترك، وفرص أوسع للنفاذ إلى الأسواق، وسلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود تربط بين الهند ومصر والأسواق الإقليمية الأوسع.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028، في موعد يُحدد بالتوافق بينهما.