مفتي الجمهورية يدين مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتقنين إعدام الأسرى الفلسطينيين .. ويؤكد: تشريع زائف لجرائم مرفوضة دينيًّا وإنسانيًّا وقانونيًّا

– محاولات إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى تكشف عن انحدار أخلاقي غير مسبوق

يُعرب أ.د.نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن بالغ إدانته واستنكاره لما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من السعي نحو إقرار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس نهجًا قائمًا على شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة.

ويشدِّد مفتي الجمهورية على أن محاولة تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًّا لا تُضفي عليه أي مشروعية، بل تكشف عن إصرار هذا الكيان على المُضي في سياسات القمع والتنكيل، في تحدٍّ سافر لكل القيم والأعراف، واستخفاف واضح بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدًا رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قرارات أو إجراءات تستهدف النَّيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى الذين تكفل لهم الشرائع والأديان والمواثيق الدولية الحماية الكاملة، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لها.

هذا، ويهيب مفتي الجمهورية بالمجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الجائرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأبرياء من هذا المصير القاسي، بما يُعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويصون كرامة الإنسان.