هيئة الرقابة المالية تمنح 9 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

الموافقات الجديدة تسهم في توسيع سوق التأمين متناهي الصغر وصناديق الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

شملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر الذي نص عليه قانون التأمين الموحد للتوسع في استهداف الشرائح المجتمعية ودعم الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، والترخيص لشركة «جرو القابضة» وذلك لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ووافقت على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمنت الموافقات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وذلك بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات. وكذلك الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الترخيص لشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).

وشملت أيضًا الموافقة لشركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ. كما منحت الهيئة شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.