مجلس الشباب المصري يشيد باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة متقدمة نحو مجتمع دامج ومُمكّن

أشاد مجلس الشباب المصري بقرار مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع.

وأكد المجلس، في بيان له، أن الاستراتيجية تعكس توجهًا وطنيًا جادًا نحو الانتقال من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عادلة في التعليم والعمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اعتماد هذه الاستراتيجية يمثل “خطوة استراتيجية مهمة تعكس الإرادة السياسية الداعمة لملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي شامل يقوم على التمكين والدمج وعدم التمييز”.

وأضاف أن المنهجية التشاركية التي تم اتباعها في إعداد الاستراتيجية تعزز من فرص نجاحها، خاصة مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تحديد أولوياتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ الفعّال، ووضع مؤشرات قياس أداء واضحة تضمن تحقيق الأثر المستهدف.

وأشار مجلس الشباب المصري إلى أن محاور الاستراتيجية، التي ترتكز على تطوير الأطر التشريعية، وتحسين الإتاحة البيئية والتكنولوجية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تمثل رؤية متكاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما شدد المجلس على أهمية الاستثمار في بناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج الفعلي في المجتمع.
ودعا المجلس إلى ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم، وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بكفاءة واستدامة.

واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو بناء “مجتمع دامج ومُمكّن”، يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز مسار التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تمكين جميع فئات المجتمع دون تمييز.